وزيرة الاستثمار: إنشاء مجلس تنسيقي لزيادة التعاون الاستثماري بين مصر وتونس

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تطلعها لزيادة الاستثمارات التونسية في مصر خلال الفترة المقبلة والتي بلغت 802 مليون دولار خلال عام 2018 لذا فمن الضروري العمل على زيادة الاستثمارات المصرية التونسية من خلال إنشاء مجلس تنسيقي للتعاون الاستثماري المشترك يضم رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين.
جاء خلال اجتماع لجنة المتابعة الوزارية للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة برئاسة الدكتورة سحر نصر والدكتور عمر الباهي وزير التجارة التونسي بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ومحسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وخالد عياد معاون الوزيرة وفتحي عبدالعظيم المشرف على القطاع العربي الإفريقي.
كما يأتي الاجتماع في إطار الاستعداد لعقد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ويوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي في تونس نهاية العام الجاري.
وأفادت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بأن المجلس سيتناول خلق أوجه تعاون استثماري مشترك بين البلدين في قطاعات الحفر والتنقيب والتطوير العقاري والسياحي وقطاع الخدمات المالية وأيضا تشجيع آلية الشركات المشتركة بين البلدين سواء بمساهمات حكومية أو من خلال تشجيع القطاع الخاص للقيام بمبادرات في هذا الخصوص وكذا استغلال توافر الأطر القانونية والتشريعية المُحفزة على الاستثمار لتمهيد الطريق أمام المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين للقيام بدورهم في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت :"علينا استثمار قوة الدفع التي تشهدها العلاقات بين البلدين لتعزيز العلاقات المشتركة، ذلك الأمر الذي يستلزم اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير التي من شأنها إزالة أية معوقات تحول دون تحقيق هذا الهدف".
وهنأت نصر الجانب التونسي على الانضمام للكوميسا..داعية وزير التجارة التونسي للمشاركة في فعاليات المنتدى الإفريقي السنوي (إفريقيا 2018) الذي سيُنظم بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يهدف إلى الترويج للاستثمار في إفريقيا والمزمع عقده خلال ديسمبر المقبل.
وفي سياق متصل..عقدت وزيرة الاستثمار ووزير التجارة والصناعة ووزير التجارة التونسي اجتماعا قبل أعمال لجنة المتابعة بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم التأكيد على العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
وأكدت نصر أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشجيع أكبر للقطاع الخاص لزيادة استثماراته في مصر، مشيرة إلى أن هناك تعاونا بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة في تشجيع الصادرات.
ومن جانبه .. أكد وزير التجارة التونسي، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، وتشجيع رجال الأعمال في تونس على الاستثمار في مصر.
واتفق الجانبان المصري والتونسي، على التعاون في الترويج للاستثمار في مصر وتونس أمام رجال الأعمال من البلدين، وعقد منتدى أعمال مشترك على هامش اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي من المنتظر أن تعقد في تونس نهاية العام الجاري برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وعقب ذلك..افتتحت وزيرة الاستثمار أعمال لجنة المتابعة المشتركة حيث أكدت تميز العلاقات بين البلدين الشقيقين والحرص على تطوير هذه العلاقات وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين التونسي والمصري ، مشيرة إلى أهمية تناسق التعاون المشترك مع رؤى البلدين المستقبلية وخطط التنمية طويلة الأجل وبرامج الإصلاح الجاري تنفيذها في كل منهما.
وأكدت أن اجتماع لجنة المتابعة استكمالاً للاجتماعات السابقة التي كانت خلال عام 2017 والتي شهدت انعقاد الدورة ال 16 للجنة العليا المشتركة برئاسة رئيس وزراء البلدين، حيث شهدت التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة في مجالات الاستثمار والتعاون الدولي والنقل والتجارة والصناعة والزراعة والشباب والرياضة، وذلك سعيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بشقيها التنموي والاستثماري بين البلدين وجعلها نموذجا يُحتذى به في العلاقات العربية بصفة عامة.
وقالت : إن الاجتماعات ركزت على ضرورة الإعداد والتحضير الجيد للدورة ال 17 القادمة للجنة العليا المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ويوسف الشاهد حيث أن اللجنة العليا تعتبر آلية مُثلى لدعم أواصر التعاون المشترك ولكن على الرغم من المستوى الجيد من العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين إلا أن طموحنا ورغبتنا في دعم وزيادة هذه العلاقات غير محدود".
ومن جانبه.. أشاد وزير التجارة التونسي، بحسن تنظيم اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية، وأكد على الإرادة المشتركة لإحداث نقلة نوعية في علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لاستعراض حصيلة الإنجازات نتيجة اللجنة العليا بين البلدين، داعيا إلى مضاعفة الجهد وزيادة التعاون بين مصر وتونس، موضحا أنه تم عقد اللجنة التجارية بين البلدين خلال أعمال لجنة المتابعة بين مصر وتونس، معربا عن تطلعه لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والتعاون بين مصر وتونس في التصدير إلى إفريقيا.
وخلال أعمال اللجنة..عرض فتحي عبدالعظيم رئيس القطاع العربي الإفريقي ما توصلت إليه أعمال لجنة المتابعة بين البلدين، وعرض محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التعاون والشراكة في مجال الاستثمار، والترويج لكافة الفرص الاستثمارية التي تضمنتها خريطة مصر الاستثمارية في مصر..مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل كافة مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة في مجال الاستثمار بين البلدين..موضحا أن هناك اهتماما كبيرا بزيادة حجم الاستثمار التونسي في مصر.
وفي نهاية أعمال اللجنة..قامت الدكتورة سحر نصر، والدكتور عمر الباهي، بالتوقيع على محضر أعمال اللجنة، والذي تضمن التأكيد على استمرارية التعاون والتواصل بين الجانبين لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين والعمل على استغلال الفرص التي يتيحها اقتصاد البلدين، وأوصت اللجنة بتمديد العمل بالبرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون الصناعي لثلاث سنوات إضافية.
واتفقت اللجنة، على تنظيم أسبوع استثماري مصري تونسي يشهد تجمع جمعيات رجال الأعمال وكبرى الشركات في البلدين لاستعراض أحدث وأهم تطورات مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين، وذلك بهدف إقامة مشروعات مشتركة بينهما، وتم الاتفاق على تبادل المعلومات والمطبوعات الخاصة بقوانين الاستثمار الجديدة والفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين، وسلم الجانب المصري نظيره التونسي نسخة من قانون الاستثمار الجديد والفرص الاستثمارية والمشاريع الكبرى.
ودعا الجانب المصري نظيره التونسي إلى تشجيع أصحاب الأعمال التونسيين للمشاركة في فعاليات المنتدى الإفريقي السنوي (إفريقيا 2018) تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يهدف إلى الترويج للاستثمار في إفريقيا.
وبحثت لجنة المتابعة، تأسيس مجلس تنسيقي للتعاون الاستثماري يهدف إلى تسهيل وتشجيع الاستثمارات في البلدين، والتنسيق بين البورصة المصرية والبورصة التونسية في مجال نشر الوعي والثقافة الاستثمارية.
وأوصت بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجالات الزراعة والصيد البحري، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والغاز والثروة المعدنية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والسياحة والبيئة والتربية والتعليم والثقافة والشباب والقوى العاملة.