وافق الدكتور طلعت عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، على إحالة جهاز جمعية «الجدية» الزراعية برشيد للنيابة الإدارية المختصة، وذلك بناء على مذكرة الشئون القانونية بالمديرية بعد الاطلاع على كتاب إدارة الشئون القانونية بإدارة رشيد الزراعية، والمتضمن أصل المذكرات المقدمة من قسم حماية الأراضي بالإدارة؛ لوجود حالات تعد على الرقعة الزراعية بالبناء المخالف بجمعية «الجدية»، وهي تعدي باسم «صلاح.ا» بحوض الرمال «3»، عبارة عن بناء بالطوب الأحمر والأسمنت بارتفاع 1 م، وتم عمل سملات خرسانية، ولم يتم عمل محضر إثبات حالة من قبل جهاز الجمعية، على الرغم من إبلاغهم من قبل قسم حماية الأراضي باتخاذ اللازم منذ شهر يونيو الماضي. وكذلك تعدي باسم «مصطفى.ي» عبارة عن بناء طبقة من الخرسانة غير المسلحة على سطح الأرض لمساحة 650 مترا، وتم تأخر الإجراءات الخاصة بالمخالفة من قبل جهاز الجمعية على الرغم من إبلاغهم في وقته. وتعدي باسم «فادية.ف» عبارة عن مبنى مكتمل ومسقوف بالخرسانة المسلحة مكون من سملات وبناء بالطوب الأحمر والأسمنت وشدة خشبية وصب السقف لمساحة 110 أمتار، وتم عمل محضر بعد الواقعة بيومين، رغم التنبيه من قبل الإدارة باتخاذ اللازم في حينه. وأكد «حجاج»، في بيان صحفي اليوم، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وتمحيصها؛ فإنه وبشأن ما نسب إلى المذكورين من تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الواقعة بزمام الجمعية وعدم الاستجابة لمكاتبات الإدارة الزراعية برشيد بسرعة تحرير محاضر إثبات حالة حيال تلك التعديات؛ فقد وافقنا على إحالة كافة الأوراق للنيابة الإدارية المختصة، مع إخطار الإدارة الزراعية برشيد «الشئون القانونية» بنتيجة التصرف.