انتعاش اقتصاد بريطانيا في الربع الثاني برغم ضعف أداء قطاع الخدمات

ظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن الاقتصاد البريطاني انتعش في الربع الثاني من العام الجاري بعد تعثره في مطلع العام، لكن قطاع الخدمات المحلي فقد زخمه في نهاية الفترة، حسبما أفادت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية الأمريكية.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي 0.4% في الفترة بين أبريل إلى يونيو، تماشيا مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته وكالة «بلومبرج».
وفي يونيو وحده، ارتفع الناتج بنسبة 0.1% فقط، في أضعف أداء له منذ مارس، بينما سجلت الصناعات التحويلية والبناء مكاسب معقولة، ولم يطرأ تغيير على ناتج الخدمات إجمالا في ظل تسجيل الفنادق والمطاعم وخدمات الأعمال والمال تراجعا.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في الربع الثاني بنسبة 0.4% مقابل 0.2% في الربع الأول.
وفي ظل نمو بمعدل سنوي يبلغ 1.5% في الربع الثاني من العام، عاد النمو إلى المعدل المحدد في تقديرات بنك إنجلترا المركزي ليكون الحد الأقصى لوتيرة النمو في الاقتصاد.
ومع ذلك، قد يقدم التباطؤ الحاصل في يونيو دليلا على سلامة رأي أولئك الذين يقولون إن محافظ البنك مارك كارني وزملاءه تدخلوا بشكل مبكر للغاية عندما رفعوا سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوياته منذ 2009 في الأسبوع الماضي.
ولاتزال هناك علامة استفهام كبيرة بشأن الاقتصاد، وإجراءات بنك إنجلترا، في ظل مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعروفة ب«بريكزيت» وعدم الوضوح بشأن علاقة المملكة المتحدة في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي ما يضع قرارات الاستثمار في خطر.
ويراهن المستثمرون على أن بنك إنجلترا لن يتدخل مرة أخرى قبل أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس عام 2019.
وقال مكتب الإحصاء إن الطقس الجيد رفع مبيعات التجزئة والبناء، ما يشير إلى أن الأسباب الكامنة وراء القوة النسبية للربع الثاني قد تكون عابرة مثل الثلوج والعواصف التي تسببت في توقف تام في بداية عام 2018.
وكان النمو في الربع الثاني مدفوعا بالخدمات، حيث كان أفضل ربع سنوي للقطاع منذ نهاية عام 2016 ليعوض أداء قطاع الصناعات التحويلية الأسوأ منذ عام 2012. وانتعش قطاع البناء، متعافيا من الخسائر المرتبطة بالطقس التي تكبدها في الربع الأول.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.3% وزاد استثمار الشركات بنسبة 0.5%. وكان صافي التجارة مصدر إزعاج للاقتصاد مع اتساع العجز في السلع والخدمات، إذ تراجعت قيمة صادرات السلع بنسبة 3.6%، في أكبر تراجع ربع سنوي في ما يقرب من 3 سنوات، مع انخفاض حاد في شحنات السيارات والطائرات، وارتفاع الواردات بنسبة 2%.