رئيس الوزراء: البرنامج الاقتصادى أنقذ مصر من الوصول لمرحلة «يستحيل معها الإصلاح»

سنقدم خبراتنا للدول الإفريقية فى الإصلاح الاقتصادى
نحرص على المساهمة فى دفع عملية التنمية بالقارة السمراء
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: إن برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر محل إشادة من المؤسسات الدولية، لذلك تتطلع الحكومة لمشاركة خبراتها فى الإصلاح الاقتصادى مع الدول الإفريقية، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى كان يواجه العديد من التحديات قبل 3 سنوات، مثل السوق الموازية للعملات الأجنبية وتضاؤل الاحتياطى النقدى وعجز كبير فى ميزان المدفوعات مما كان يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية والوصول لمرحلة يستحيل معها الإصلاح أو على أقل تقدير تضاعف تكلفته عدة مرات.
وشدد مدبولى، خلال كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمام الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية، والتى انطلقت، اليوم، فى مدينة شرم الشيخ، على أن مصر تحرص على التعاون الكامل مع إفريقيا، من خلال توقيع اتفاقيات منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية فى القارة وغيرها من سبل دعم التعاون الاقتصادى، لافتا إلى تعزيز جهود الإصلاح المالى والهيكلى ومواجهة التحديات التى تواجه اقتصاديات الدول الإفريقية من خلال العمل وتوافر الإرادة ودعم القطاع المالى ومكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة، قائلا «نستطيع معا أن نضع إفريقيا على خريطة اقتصاد العالم».
وتابع أن مصر تحرص على المساهمة بقوة فى دفع عملية التنمية فى القارة بأكملها، وتأكيد وترسيخ هوية انتمائها الإفريقى الذى يعد مكونا رئيسيا من مكونات الهوية المصرية على مر العصور، وعنصرا محوريا فى تشكيل معالم الشخصية المصرية.
ووجه كلامه للمسئولين الأفارقة، قائلا «بالتعاون نستطيع صناعة واقع جديد لإفريقيا يضعها فى المكانة اللائقة على الخريطة الاقتصادية للعالم، ويساهم فى تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية لأبنائها جميعا ويفتح أمامهم آفاق المستقبل المشرق».
وأشار إلى أن البنك المركزى نفذ مع الحكومة برنامجا متكاملا وطموحا للإصلاح الاقتصادى للخروج من هذه الأزمة، عبر تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترافية وإجراء إصلاحات هيكلية كان لها أثر كبير فى استعادة ثقة المستثمرين فى السوق ودفع عجلة الإنتاج وزيادة معدلات النمو الاقتصادى القومى.
وتابع أنه بالتوازى مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى، تم إطلاق عدة مبادرات تدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التى تمثل قاطرة النمو الاقتصادى، كما قامت الحكومة بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل المزيد من فئات المجتمع الأقل دخلا وزيادة المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى للمرتبات.
وشدد على أن مؤشرات نجاح البرنامج حققت أهدافها حيث بلغت قيمة صافى الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية ما يزيد عن 44 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى مما يغطى أكثر من 8 أشهر من الواردات، وقفز معدل النمو الاقتصادى إلى 5.2% خلال النصف الأول من عام 2017 2018 مقابل 2.9 خلال عام 2013 2014، كما شهد قطاع السياحة والصناعات غير البترولية تعافيا واضحا بجانب انتعاش القطاع العقارى وتنفيذ مشروعات ضخمة فى مجال البنية الأساسية.
وأكد أن مصر تدعم جميع مبادرات الاتحاد الإفريقى وجميع المؤسسات الإقليمية الإفريقية التى تهدف إلى تعزيز التكامل بين دول القارة وتشجع نموها الاقتصادى وذلك انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية التعاون والتكامل بين دول القارة الغنية بإمكانياتها ومواردها البشرية والاقتصادية وبقدرتنا معا على تحقيق تطلعات شعوبنا والانطلاق نحو آفاق جديدة من النمو والرفاهية، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات ستحقق إضافة فاعلة ينعكس آثارها الإيجابى على جميع دولنا الإفريقية.
وأشار إلى أن مدينة السلام شرم الشيخ تمثل خير شاهد على حرص مصر الشديد على التكامل مع جميع دول إفريقيا، فقد استضافت قمة تكتلات «الكوميسا» و«السادك» وشرق إفريقيا فى يونيو 2015 والتى شهدت توقيع وثيقة اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الإفريقية الاقتصادية الثلاثة، مضيفا أن مصر وقعت أيضا على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية فى روندا فى شهر مارس من العام الحالى مما يساعد على زيادة آفاق التعاون الاقتصادى والتجارى بين الدول الإفريقية.