الإمارات ترد على شكوى قطر بشأن ترحيل مواطنيها بعد قطع العلاقات

• الإمارات أكدت أن إجراءاتها الاحترازية لا تهدف بأي شكل الإضرار بالمواطن القطري
قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم مذكرة الى لجنة القضاء على التمييز العنصري، وذلك للرد على «ادعاءات» قطر بوجود تمييز عنصري بالإمارات بعد ترحيل المواطنين القطريين عقب إعلان المقاطعة مع قطر.
وأكدت الإمارات التزامها بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وترفض أي شكل من أشكال التمييز العنصري على أراضيها.
وترد المذكرة التي قدمتها الإمارات على «المزاعم والمعلومات غير الصحيحة التي قدمتها قطر في مذكرتها إلى اللجنة بتاريخ 8 مارس 2018، وادعائها بأن دولة الامارات العربية المتحدة قد انتهكت الاتفاقية بالأمر بترحيل جماعي للمواطنين القطريين من دولة الامارات بعد قطع العلاقات مع قطر في 5 يونيو 2017».
وتشير المذكرة إلى بيان وزارة الخارجية الصادر في 5 يوليو 2018 والذي يدحض المزاعم القطرية ، كما تتضمن المذكرة بيانات رسمية تثبت استمرار تواجد آلاف المواطنين القطريين في دولة الإمارات بعد قطع العلاقات مع قطر، كما تم السماح للآلاف من المواطنين القطريين بدخول الدولة منذ ذلك الحين، ويستمر المواطنون القطريون داخل دولة الامارات بالتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المقيمون والزوار الاخرون.
وأكدت مذكرة الامارات التزامها بمنظومة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وعملها بشكل وثيق مع اللجنة المعنية، مشيرا دولة الإمارات إلى أن الإجراءات التي اتخذتها موجهة بشكل أساسي تجاه سياسات الحكومة القطرية الداعمة للتطرف والإرهاب وسياساتها الساعية إلى زعزعة الأمن والاستقرار تجاه الامارات ودوّل أخرى في المنطقة وأن إجراءات الإمارات الاحترازية لا تهدف بأي شكل من الأشكال للإضرار بالمواطن القطري والذي يعاني من تصرفات حكومته وتوجهاتها.
وأعلنت كل من مصر والسعودية والبحرين والإمارات واليمن إضافة إلى حكومة شرق ليبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب "تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب".