اليوم.. عرض القطع الأثرية المستردة من إيطاليا بالمتحف المصري لمدة أسبوع

بدأ المتحف المصري بالتحرير اليوم الأربعاء، ولمدة أسبوع في عرض القطع الأثرية التي استعادتها مصر مؤخرا من إيطاليا للجمهور وذلك بعد خضوعها لأعمال الترميم بالمتحف.
وأكدت صباح عبد الرازق مدير المتحف في تصريحات صحفية، أنه سيتم شرح هذه القطع لجمهور المتحف خلال فترة عرضها..موضحة أن التحقيقات مازالت مستمرة بمكتب النائب العام لمعرفة ملابسات واقعة تهريب تلك الآثار والمتورطين فيها..مشيرة إلى أن هذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار ولكنها نتاج الحفر خلسة.
وأشارت إلى أن المرممين بالمتحف بدأوا فور استلام تلك القطع في عملية ترميم تلك القطع ونجحوا في الانتهاء منها خلال 3 أيام ليبدأ عرضها للجمهور.
ومن جانبه..أوضح الدكتور مؤمن عثمان مدير عام الترميم بالمتحف أن القطع المستردة يبلغ عددها 21 ألفا و660 عملة معدنية بالإضافة إلي 195 قطعة أثرية منها 151 تمثال أوشابتي صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و 5 أقنعة مومياوات بعضهم مطلي بالذهب و تابوت خشبي و مركبين صغيرين من الخشب و 2 رأس كانوبي و 3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامي.
وقال إنه بعد تنظيف العملات المعدنية من مركبات الصدأ التي كانت تكسوها تبين أن معظمها مصنوع من البرونز والبعض الآخر من مادة سلكات البيلدون وهي مادة عبارة عن خليط بين البرونز والفضة.
وأضاف أن القطع المستردة مصنوعة من مواد متعددة منها أخشاب ونسيج وكارتوناج ومعادن وفيانس وفخار عانى بعض منها من سوء حالة الحفظ و خاصة التماثيل المعدنية الصغيرة التي كسيت بطبقة من مركبات الصدأ مما أدي إلي انفصال بعض أجزائها كما عانى بورتريه الفيوم من حالة ضعف شاملة وخاصة الألوان، مشيرا إلى أن المرممين بالمتحف قاموا بترميم هذه التماثيل المعدنية وتقوية حالة بورتريه الفيوم وإظهار ألوانه.
وأشار إلى أن بعض أجزاء النسيج المكون منها الكارتوناج الخاص بأقنعة المومياوات كان في حالة ضعيفة وأعاد المرممون تركيب هذه الأجزاء مرة أخري، مؤكدا أن الفخار كان في حالة جيدة جدا من الحفظ.
وكانت القطع الأثرية المصرية التي ضبطتها السلطات الإيطالية بميناء مدينة ساليرنو الإيطالية شهر مارس الماضي قد عادت لمصر يوم الجمعة الماضي، بعد أن تسلمها الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار و المستشار محمد عزت رئيس النيابة بمكتب النائب العام للإشراف علي الإجراءات و ذلك بعد موافقة النيابة العامة الإيطالية علي تسليم جمهورية مصر العربية هذه القطع بناء علي طلب الإنابة القضائية المرسل من النائب العام المصري.