الوزير: تقييم الخطة فى بداية يوليو من كل عام.. وقوانين الدولة تسعى للحفاظ على حقوق الطفل أطلق وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم، الخطة الوطنية لدعم الأسرة ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال فى مصر (2018 2025)، مؤكدا أنها تعد رمزا للتعاون الوثيق بين جميع الوزارات والمنظمات والمجالس المعنية بالطفل، لتوفير الحياة الاجتماعية والصحية والنفسية الملائمة للطفل، موضحا أنها بمثابة خارطة طريق للقضاء على هذه الظاهرة التى طالما عانينا منها. وقال الوزير، فى كلمته بالاحتفالية، إنه سيتم تقييم الخطة فى بداية شهر يوليو من كل عام لدراسة ما تم خلال هذا العام، والوقوف على أهم المعوقات لإزالتها فورا، حتى تكون هناك نتائج إيجابية على أرض الواقع، حيث سيتابع بنفسه ما تحقق على أرض الواقع كل 3 أشهر. وأضاف الوزير أن قضية عمالة الأطفال ما تزال تطرح تحديا هائلا ليس على المستوى المحلى فقط، بل على الصعيد العالمى، بعد أن أظهرت إحصاءات منظمة العمل الدولية أنه ما زال هناك نحو 152 مليون طفل فى العالم منغمرين فى عمالة الأطفال، خاصة الأطفال من سن 5 إلى 11 سنة، على الرغم من التقدم الذى تم منذ 2012 وحتى 2016 فى مكافحة عمل الأطفال، إلا أنه لا يوجد انخفاض لعمالة الأطفال خاصة فى هذه السن، كما أن الأطفال الذين يعملون فى الزراعة مع أسرهم يزداد عددهم. وأكد سعفان أنه لا يمكن القضاء على عمل الأطفال بمعزل عن المشاكل الأخرى، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تبنى استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال، وتحشد المجتمع وقواه الفاعلة اقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدنى، من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية التى تبدأ باتخاذ الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال، التى يأتى الفقر والتعليم على رأسها، أمرا ضروريا لا غنى عنه. وشدد على أن الدولة المصرية تعمل جاهدة للحفاظ على حقوق الطفل من خلال التشريعات والقوانين التى تم وضعها فى هذا الصدد، ومن خلال تصديقها على الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق، فضلا عن أن الدستور المصرى نص على حق الطفل فى الرعاية الصحية والأسرية والتغذية الأساسية، بالإضافة إلى مأوى آمن، وتربية دينية، والحق فى التعليم، وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى. وقال إن وزارة القوى العاملة تبذل جهودا كبيرة للحد من عمل الأطفال من خلال الحملات التفتيشية وندوات التوعية المختلفة التى تقوم بها مديريات القوى العاملة التابعة للوزارة على مستوى جميع المحافظات، حيث كثفت الوزارة من جهودها فى مجال التفتيش على عمل الأطفال خلال 2017 والربع الأول من 2018. وبلغ إجمالى المنشآت التى تم التفتيش عليها نحو 17 ألف منشأة، منها ما يقرب 12 ألفا و700 منشأة مستوفاة لا تستخدم أطفالا، و4248 منشأة تم إنذارها، و74 تستخدم أطفالا وتم تحرر محاضر لأصحاب الأعمال لمخالفة أحكام القوانين المنظمة لذلك. كما بلغ عدد الأطفال الذين تمت حمايتهم خلال الفترة المشار إليها 18 ألفا و885، منهم 12 ألفا و536 ذكورا والباقى إناث، فضلا عن عقد 175 ندوة توعية لعمالة الأطفال بالمنشآت على مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب المنشآت وتوعية الأطفال العاملين بحقوقهم القانونية لدى أصحاب الأعمال خلال الفترة المطلوبة. وتابع: «نستهدف فى الفترة القادمة إنشاء قاعدة بيانات لعمل الأطفال على المستوى القومى، فضلا عن الاستمرار فى دعم الأمهات لتنفيذ مشروعات مدرة للدخل، ولا نغفل الدور الذى يقوم به المجلس القومى للطفولة والأمومة فى التصدى لأشكال انتهاكات الطفولة».
