رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ل«الشروق»: إهمال الصعيد يقود لتفريخ «إرهابيين».. وسأرفض بيان الحكومة حال تهميشه

• لابد من نظرة أكثر شمولية لمشاكل مصر.. والاستثمار يحتاج لموظف مؤهل «مش عقلية مدام عفاف»
• ننسق لسلسلة لقاءات مع وزراء الحكومة الجديدة.. و«إقرار نقل الجثامين» خلال دور الانعقاد الحالى
• بذلنا دورًا قويًا فى مواجهة مزاعم الكونجرس الأمريكى بشأن اضطهاد الأقباط.. ولا انتقالات من «المصريين الأحرار» ل«مستقبل وطن» وفقا ل«الأمانة العامة»
قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب طارق رضوان: إنه سيرفض بيان الحكومة المقرر أن يلقيه مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الجديد أمام النواب الأسبوع المقبل فى حال تهميشه «تنمية الصعيد»، كاشفا عن أنه سيقوم بإعداد «استجواب» موجها لوزيرة الصحة والسكان الجديدة الدكتورة هالة زايد بسبب «الإهمال فى المستشفيات».
وحذر رضوان فى حواره مع «الشروق» من تهميش الحكومة لتنمية الصعيد؛ مما يؤدى إلى «تفريخ إرهابيين» على حد قوله، مشيرا إلى أنه من المنتظر إقرار قانون «نقل الجثامين» بدور الانعقاد الحالى.
كيف ترى تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولى؟
التغيير الحكومى الذى تم هو استكمال للحقيبة الوزارية للمهندس شريف إسماعيل، ومنظمة عملها «وذلك نظرا لعدم قدرة المهندس شريف إسماعيل على استكمال عمله لمرضه، ونتمنى له الشفاء العاجل، وحرصه على العمل خلال فترة مرضه يثمن بالطبع».
وقد وقع إنجاز كبير من الحكومة السابقة، ولكن على مستوى الصعيد فهناك «إخفاق كبير جدا»، وأنا عضو عن مركز دار السلام التابع لمحافظة سوهاج بالصعيد، وبحكم أصولى الصعيدية فأؤكد وجود إخفاق على مستوى ملف الصحة، فمثلا بسوهاج هناك 5 مستشفيات مغلقة.
كيف ترى تعامل الحكومات المتتابعة مع ملف «تنمية الصعيد»؟
حتى الآن المشروعات التى تتم بصعيد مصر، ليست على المستوى اللائق بحجم الصعيد، فالصعيد دائما وأبدا هو البنية الفقرية لمصر وسيظل هكذا، ولكن هناك تهميش للصعيد فى خدمات كثيرة أهمها الرعاية الصحية والتعليمية والمرفقية، وإذا أردت بناء مجتمع صحى ذهنيا لابد أن أوفر له أبسط حقوق الإنسان.
وألوم الوزارة الحالية فى هذا الملف، ولكن أؤكد أيضا أن الإخفاقات متتابعة منذ 60 عاما ماضية، وحكومات مصر تقصر فى الملف، واليوم نحن فى مرحلة أفضل.
وبالرجوع للتاريخ نجد أن الصعيد مجتمع منغلق ومترابط، وبه قوة بشرية مترابطة يمكن أن توجه سلبا أو إيجابا، ويخشى من رد فعل تراكمى قد ينتج عنه تحول الصعيد لإرهابيين، أو مجتمع بناء، حال حرص الدولة على تنميته، وأبسط ما يمكن تقديمه هو أن تعطيه رعاية صحية ومدرسة قادرة على توفير مستوى تعليم جيد.
إن الصعيد الآن لا يوجد به طرق ولا كبارى ولا أبنية تعليمية، ولا بنية تحتية من صرف صحى وغيرها، وفى ظل غياب الإمكانيات، فماذا تتوقع من الصعيد؟، ولذا لابد على الحكومة النظر بشكل آخر للصعيد، منعا لتخريج (تفريخ) إرهابيين، وعليها التذكر جيدا أن الإرهاب تخرج فى الثمانييات والتسعينيات من الصعيد، وهذا هو التحليل المنطقى للواقع، فلا يمكن أن أطلب من ابن الصعيد التفكير إيجابا للدولة وهو لا يحصل على أى إمكانيات. «فلابد من نظرة أكثر شمولية لمصر، مش معنى أن الناس ساكته يبقى منديهاش حقها».
هل تنمية الصعيد فى حاجة لمزيد من التشريعات لإلزام الحكومة بها؟
التشريعات موجودة ولدينا المادة 236 من الدستور تنص على تنمية المناطق النائية، وعلى رأسها الصعيد كحق من حقوق قاطنيه، وأصدرنا قانون الاستثمار الذى يعطى امتيازات للمستثمرين، ولكن أيضا فالاستثمار بالصعيد فى حاجة لبنية تحتية تناسب الاستثمار، و«فى حاجة لتأهيل العقلية البشرية القادرة على استيعاب المستثمر مش عقلية مدام عفاف».
وما السبيل لذلك؟
لابد من تأهيل الموظف للتعامل مع المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم، وحرية اتخاذ القرارات فى إطار اللوائح والقوانين بما يحقق سير العمل.
ما المطلوب فى برنامج الحكومة المرتقب عرضه خلال الفترة المقبلة أمام البرلمان.. ومتى ترفضه؟
أرفض بيان الحكومة حال تهميشه للصعيد بمخططات الحكومة القادمة، كما أننى أعد الآن استجوابا موجها لوزير الصحة بشأن الإهمال بمستشفيات الصعيد، وسأقدمه عقب تقديم الحكومة بيانها.
كم عدد المستقيلين من «المصريين الأحرار» المنتقلين إلى «مستقبل وطن»؟
عددنا كنواب عن حزب المصريين الأحرار معلن كما هو بالأمانة العامة، لم ينقصنا نائب طبقا للعدد المسجل بالأمانة العامة بمجلس النواب.
وماذا على أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الجارى؟
طبيعة لجنة العلاقات الخارجية ليست منصبة على القوانين وحسب بعكس لجان أخرى، نحن كلجنة نعد مظلة ومنصة تنسيق للجان الأخرى والوزارات، بينما عملنا بالأساس هو عمل تفاعلى بشكل أكثر مع الأحداث الإقليمية، ودائما ما لدينا خطط للتحرك تجاه عدد من القضايا الإقليمية التى تمس مصر ومصالحها، فعلى سبيل المثال كان لنا دور قوى جدا فى الرد على الكونجرس الأمريكى بعدة قضايا أهمها اتهامه للنظام المصرى باضطهاد الأقباط فى مصر ومعاملتهم كمواطنين درجة تانية، وآنذاك قامت اللجنة بعقد جلسة استماع، ومن ثم صياغة بيان للرد على الكونجرس الأمريكى وإرساله له، وأيضا كان لنا دور فى موقف الاتحاد الأوربى عن أحكام الإعدام بمصر.
هل تم التواصل مجددا مع الكونجرس بشأن «ملف الأقباط»؟
لا لم يردوا على خطابنا.. ولكننا تأكدنا من تسلمهم لبيان اللجنة الخاص بهذه القضية، «وهم بالعادة مش بيردوا، ولكن صمتهم إيجاب فى هذه الحالة».
هل قامت اللجنة بأى دور حيال الدول التى اتخذت موقفًا سلبيًا تجاه مصر منذ ثورة يناير وحتى قدوم البرلمان؟
بالطبع قمنا على مستوى الاتحاد الأوروبى والكونجرس الأمريكى، واتحاد البرلمان الدولى، بعدة زيارات حيث كان هناك غياب تاما للبرلمان المصرى منذ عام 2010، وذلك أعقاب الثورة.
وقمنا بزيارة البرلمان الألمانى (البوندستاج) بحضور رئيس البرلمان المصرى على عبدالعال، فى زيارة تعد الأولى بعد انقطاع منذ عام 2004، كما أنه لم يقم رئيس للبرلمان المصرى بزيارة برلمان الاتحاد الأوروبى منذ 2002، بينما رتبت اللجنة زيارة بحضور الدكتور على عبدالعال، وكانت آخر زيارة للكونجرس الأمريكى للدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، بعام 2005، وتأتى زياراتنا هى الأولى منذ ذلك الوقت.
هذه الزيارات جعلت رئيس البرلمان يقولى: «أنت تعبتنى وهذه شهادة لى ووسام على صدرى».
كما قمنا بعدة زيارات تحضيرية، وتشاورية من أجل زيارة ألمانيا الحالية، ومن المنتظر أن يلتقى رئيس المجلس النواب المصرى برئيس برئيس البوندستاج الألمانى، ومن المنتظر ترتيب زيارة للبرلمان الكورى بشهر سبتمبر المقبل.
هل ننتظر مشروعات قوانين من اللجنة بدور الانعقاد الجارى؟
حتى الآن ننسق لسلسلة اجتماعات لوزراء الحكومة الجديدة، ومنها حضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، للمناقشة والتنسيق بشأن التحرك الدولى حول منظومة التعاون الدولى.
كذلك من المنتظر لقاء مع وزيرة الثقافة بشأن تفعيل دورها عبر اللجنة مع البرلمانات الدولية، لاستخدام خطاب دولى باسم الثقافة يجعل لنا منظورا مختلفا من قبل دول العالم، وننسق مع الاتحاد الأوروبى فى هذا الصدد للعمل مع الوزارات المعنية كالثقافة والآثار والسياحة، بشأن الترويج لملف مصر الثقافى، فنحن لسنا دولة نامية أو دولة مبنية على البترول، نحن دولة ذات حضارة ولدينا إرث ثقافى مهم يشكل كيانا ووجدانا العالم كله، لذا لابد من التسويق لهذا الملف بالشكل اللائق.
ويجرى الآن التنسيق مع وزيرة الهجرة بشأن مشروع «نقل الجثامين» لإقراره خلال دور الانقعاد الحالى.