برلمانيون عن برنامج الحكومة: الصحة والتعليم والثقافة يحددون «ثقة الأغلبية»

• عيسى: ننتظر استكمال المشروعات السابقة.. والسيد: نأمل ضم الأوراق لخطط زمنية وتوقيتات محددة
وضع عدد من أعضاء البرلمان تصوراتهم بشأن برنامج الحكومة الجديدة المقرر أن يلقيه رئيس الوزراء مصطفى مدبولى أمام النواب الأسبوع المقبل، مؤكدين حصول البرنامج الحكومى على ثقة أغلبية الأعضاء حال توافر مجموعة من النقاط.
وقال نائب رئيس ائتلاف الأغلبية فى البرلمان «دعم مصر» حسين عيسى، إن البرلمان ينتظر أن يضمن البرنامج الحكومى استكمال المشروعات السابقة التى بدأها كل وزير، وأن يلمس فى البرنامج الإلمام بما تم من أعمال فى الفترة السابقة، وأن يكون الوزراء على دراية جيدة به، كما يجب أن يحتوى البرنامج أيضا على رؤى وحلول مرتبطة بكل وزارة أهم ما يميزها أن تكون «غير تقليدية».
وأضاف عيسى، فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم، أن معظم الملفات الحكومية التى سيتم استعراضها على النواب مشتركة بين أكثر من وزارة، سواء فى ملفات الاستثمار أو الصحة أو التعليم، وتتطلب تعاون 5 أو 6 وزارات على الأقل، لذلك يجب أن يقدموا دليلا على وجود سياسات تسمح بالمرونة فى التعامل مع وزارات ظلت لفترات طويلة تعمل كالجزر المنعزلة.
وتابع: «ننتظر أن يوضع تصور فى البرنامج الحكومى يفيد بالوصول إلى الأهداف بتوقيتات محددة، فبسبب عدم تحديد توقيتات محددة وإدراجها فى البرامج الحكومية فقدنا كثيرا من الأهداف والمكاسب، والمواصفات المطلوبة فى البرنامج الحكومى ترتبط بكفاءة الفريق الذى سينفذها».
وقال عضو مجلس النواب حسين السيد إن البرلمان فى انتظار 3 محاور أساسية فى البرنامج الحكومى، تضم ملفات الصحة والتعليم والثقافة.
وأوضح: «نأمل أن تضم أوراق البرنامج الحكومى خططا زمنية وتوقيتات محددة لتحقيق تطوير فى ملف التعليم، وتوفير مصادر لتمويل قطاع الصحة، بالإضافة إلى إعادة الريادة للشخصية المصرية من خلال مدخلات ثقافية قيمة وجادة.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب ياسر عمر، إن البرنامج الحكومى يجب أن يركز جهوده على محاور خاصة ب«بناء الإنسان المصرى»، حيث إنه لن يتم النهوض بالمواطن وتنشئته بشكل سليم، إلا من خلال ملفات التعليم والصحة، مضيفا: «كما نريد أن توضع خطط وسياسات حقيقية قابلة للتنفيذ ينتج عنها تقدم ملموس فى ملفات التعليم وأحواله وقطاع الصحة ومتطلباته.
وأضاف، فى تصريحات ل«الشروق»: «النواب فى انتظار الالتزام بالخطط المقررة سلفا للإصلاح الاقتصادى، كما نترقب آليات الحكومة ورؤيتها لتلك الخطوات، التى بدأت فى السابق»، مؤكدا ضرورة التزام التشكيل الوزارى الجديد بها، مع توضيح بصمته وقراءته لتلك السياسات وما يمكن أن يضيفه إليها.
يشار إلى أن مواد لائحة البرلمان ونصوص الدستور، تحدد آليات عرض البرنامج الحكومى على النواب، الذى يشكل الأعضاء حياله لجنة لتعد تقريرا للرد على برنامج الحكومة، التى ترفع توصيتها للمجلس، إما بمنح الثقة للحكومة أو الرفض، خلال مدة أقصاها 10 أيام.
وتشكل اللجنة البرلمانية المرتقبة برئاسة أحد وكيلى المجلس، وتضم بين أعضائها ممثلا للمعارضة وممثلا للمستقلين، مع الوضع فى الاعتبار أن منح الثقة للحكومة يحتاج إلى ما لا يقل عن موافقة 300 عضو.