«الزراعة»: لا زيادة في أسعار أسمدة المحاصيل الصيفية وتوفير 970 ألف طن بالجمعيات

كشف تقرير الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن توفير الأسمدة الصيفية وخاصة "الذرة، والقطن، وقصب السكر"، توفير970 ألف طن أسمدة بمخازن الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية منذ بداية الموسم الزراعى الصيفى وحتى الآن، وجارٍ توريد حصص الأسمدة المتفق عليها من قبل الشركات المنتجة لتغطية احتياجات السوق المحلى.
فيما كلف الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، ومديريات الزراعة بجميع محافظات الجمهورية بمواصلة صرف الأسمدة الصيفية وحل أى عوائق تواجة المزارعين، والمتابعة الدورية فى توزيع الأسمدة الآزوتية، وضمان وصولها للمزارعين بالكميات المحددة وفى التوقيتات المناسبة، فضلا عن إحكام أعمال الرقابة والمتابعة لهذه المنظومة.
قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إن جميع المقررات السمادية متوفرة بالجمعيات الزراعية ولاتوجد أزمات وجارى الصرف للمزراعين بالأسعار المدعمة الثابتة ولا ارتفاع فى أسعارها، مع الاستمرار فى صرف الأسمدة الصيفية عن طريق الجمعيات الزراعية" الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح" بواقع 3 شكائر للفدان، على أن تستكمل باقى حصص التوزيع، بناء على لجان معاينة على الطبيعة لمن يزرع الأرض بالفعل وليس لمجرد امتلاك حيازة لوصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف "الشناوى"، في تصريحات صحفية اليوم، أن اللجنة التنسيقية للأسمدة تجتمع دوريا مع الشركات المنتجة للأسمدة ، لمراجعة حصصها الشهرية الموردة لوزارة الزراعة والمتفق عليها منذ بداية الموسم الزراعى الصيفى، مشيرا إلى أن هناك لجان مشكلة لمتابعة شحن الأسمدة من بداية خروج المقررات من المصانع وحتى وصولها إلى الجمعيات، وتنفيذ قواعد توزيع الأسمدة الصيفية، من خلال لجان فنية ورقابية مشكلة لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط.
فيما كشف تقرير شئون المديريات الزراعية، أن من ضمن ضوابط وتنفيذ قواعد صرف الأسمدة ، غرف عمليات لتوزيعها بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الصيفى، للحد من التلاعب فى الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها.
وأوضح التقرير، أن من بين ضوابط توزيع الأسمدة متابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، والتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة.