أسعار الوقود أزمة جديدة تواجه القطاع السياحى

• مستثمرو السياحة يستبعدون زيادة خدماتهم الحالية وينتظرون التعاقدات الجديدة
يواجه القطاع السياحى أزمة جديدة تضاف إلى أزماته المزمنة بعد زيادة أسعار الوقود، الأمر الذى رفع جميع أسعار الخدمات والمستلزمات السياحية متمثلة فى النقل السياحى وجميع المشروبات والمواد الغذائية سواء المحلية أو المستوردة وغيرها من الخدمات بجانب تكلفة أجور العاملين ومحطات الكهرباء الذاتية داخل المنتجعات السياحية التى يعمل معظمها بالسولار.
وتترقب قيادات القطاع ولجان تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية والغرف التابعة له الاجتماع الذى ستعقده الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة عقب عودتها من روسيا لمناقشة كل هذه الأمور ووضع الحلول المناسبة للتخفيف من آثار الأزمة.
وتعقد اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة مجدى شلبى وكيل أول الوزارة لقطاع الشركات اجتماعا هذا الاسبوع لمناقشة تداعيات قرار رفع أسعار الوقود على تكلفة الحج البرى، إذ يتطلب ذلك أعباء جديدة على شركات السياحة لتموين الاتوبيسات السياحية الناقلة للحجاج بالسولار لمسافات طويلة حيث يقوم السائق بملء المركبة مرتين إحداهما بالقاهرة والأخرى من نويبع فى طريق الذهاب وعند العودة يتم ملء السيارة بالأسعار المقررة فى كل من السعودية والأردن.
وأكد مصدر مسئول باللجنة أنه سيتم تقدير قيمة التكلفة الزائدة وما يتحمله كل حاج من هذه التكلفة وفقا لعدد الحجاج بكل رحلة وسيتم إخطار الحجاج بالزيادة الجديدة قبل انطلاق الرحلة، مشيرا إلى أن جميع العقود التى تم إبرامها بين الحجاج وشركات السياحة تتضمن بنودا لمثل هذه الحالات الطارئة فى زيادة أسعار الوقود أو الطيران.
من جانبه قال باسل السيسى رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات السياحة إن ارتفاع أسعار الوقود ستؤدى إلى زيادة أسعار الحج البرى حوالى 8 آلاف جنيه للرحلة الواحدة.
وأشار إلى أن تلك الزيادة ستتحملها الشركات السياحية لأن الضوابط نصت على عدم زيادة أسعار البرامج لأى سبب إلا بعد الرجوع للجنة العليا للحج، موضحا أن سيارات الحجاج يتم تموينها مرة واحد فى مصر والباقى فى الاردن والسعودية.
وأشار السيسى إلى أنه تم تخفيض عدد تأشيرات الحج البرى من 13 إلى 12 ألف تأشيرة هذا العام وتمت إضافة ألف تأشيرة لبرامج الحج الاقتصادى طيران، لافتا إلى أن الشركات تقوم بتأجير أتوبيس الحج البرى بأسعار تتراوح من 150 إلى 200 ألف جنيه حسب الموديل وحالة السيارة.
وأضاف أشرف غريب عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن هناك مخاوف حالية من مطالبة شركات النقل السياحى المتعاقد معها لنقل حجاج المستوى البرى بزيادات جديدة باعتبار ان زيادة الوقود سيادية وهو ما يعنى تعرض شركات السياحة المنظمة للحج البرى لخسائر كبيرة.
وقال ثروت عجمى مستشار غرفة شركات السياحة بالصعيد أن الزيادات الجديدة فى أسعار المحروقات التى تم تطبيقها الاسبوع الماضى ستؤدى إلى زيادة سعر البرنامج السياحى المباع للسائح بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30%
وأضاف أن زيادة أسعار الوقود ستؤدى إلى زيادة اسعار النقل السياحى وأسعار المواد الغذائية المقدمة للسائح إضافة إلى زيادة تكاليف محطات تحلية المياه وأجهزة تدفئة حمامات السباحة ببعض المدن السياحية كشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، مشيرا إلى ان أسعار الفنادق العائمة العاملة ما بين الأقصر وأسوان سترتفع بمقدار 15%.
وقال طارق شلبى نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم إن توقيت تطبيق زيادة أسعار المواد البترولية غير مناسب لأن الفنادق تعاقدت مع الشركات الاجنبية على اسعار البرامج السياحية حتى نهاية العام الجارى، وفقا للأسعار القديمة ومن الصعب تعديل الأسعار حاليا، موضحا أن الفنادق ستتحمل فارق الأسعار لحين انتهاء التعاقد.
وأشار إلى أن زيادة أسعار المحروقات يضاعف الأعباء على القطاع السياحى بعد الزيادة الاخيرة فى سعر الكهرباء، موضحا ان القطاع السياحى لم يسترد حتى الآن كامل عافيته وتلك الزيادات تمثل عبئا إضافيا عليه، لافتا إلى ان فنادق مرسى علم ستكون الاكثر تأثرا بهذا القرار خاصة ان نسبة المحروقات تمثل أكثر من 40% من قيمة البرنامج السياحى، منوها إلى ان نسبة الاشغال الفندقى بالمدينة تبلغ نحو 90%.
وقال محمد فلا عضو جمعية مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر إن ارتفاع أسعار السولار والبنزين سيرفع سعر البرنامج السياحى المباع بالغردقة بنحو 35%.
وأضاف أن فاتورة الكهرباء حاليا بفنادق الغردقة الكبرى لا تقل عن مليون جنيه شهريا ومع زيادة أسعار الوقود فقد تضاعفت المستحقات المطلوبة شهريا من أصحاب الفنادق كما ارتفعت تكلفة نقل العمالة والمواد الغذائية بسبب تلك الزيادات. وأشار إلى أن مستثمرى السياحة حاليا فى أزمة كبيرة بسبب تلك الزيادات وكيفية مواجهتها فى ظل وجود عقود بالأسعار القديمة واعتماد المدينة تقريبا على سوق سياحية واحدة فقط هى السوق الألمانية.