«عمومية الدستورية العليا» تختار المستشار حنفي جبالي رئيسا للمحكمة

قررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بالإجماع، اختيار المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، خلفًا للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الذي بلغ سن التقاعد وتنتهي فترة رئاسته للمحكمة بنهاية العام القضائي الحالي في 30 يونيو الجاري.
وبذلك يصبح عدد قضاة المحكمة الدستورية 13 قاضيا برئاسة المستشار حنفي جبالي، وعضوية المستشارين سيد حشيش، ومحمد خيري طه، وسعيد مرعي، وعادل عمر شريف، ورجب عبد الحكيم سليم، وبولس فهمي، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، وحاتم بجاتو، ومحمد عماد النجار، وعبد العزيز سالمان، وطارق شبل.
والمستشار حنفي جبالي، من مواليد 14 يوليو 1949، وحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير جيد جدًا، حصل من جامعة عين شمس على درجتي الماجستير والدكتوراة، وفي مقتبل حياته العملية عُين وكيلا للنائب العام، ثم عُين بمجلس الدولة، وتدرج في العمل به حتى درجة مستشار مساعد، ثم اختير للانضمام للمحكمة الدستورية العليا، وتدرج بها من مستشار بهيئة المفوضين ثم رئيسًا لها، حتى تم اختياره عضوًا بهيئة المحكمة من عام 2001 حتى الآن، حيث كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس المحكمة.
وللمستشار حنفي جبالي، نشاط علمي واسع يتمثل في الأبحاث والدراسات في مجال القضاء الدستوري، ومشاركته في العديد من المؤتمرات الدولية، حيث قدم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتم نشر أبحاثه في المجلات والدوريات العربية والأجنبية، كما اختير لعدة سنوات أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.