رئيس أمن الدولة الأسبق في قضية «مرسي»: 800 مسلح اقتحموا الحدود الشرقية في «جمعة الغضب»

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، سماع شهادة اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق، في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، والمتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.
وقال "عبد الرحمن"، إنهم فوجئوا يوم 28 يناير بهجمات شرسة على المنشآت الشرطية بسيناء، وكان أول تلك المنشآت مكتب مباحث أمن الدولة، ونتج عن ذلك استشهاد الأمين السباعي عبد المحسن، ثم توالت الهجمات بواسطة أسلحة لم تكن متواجدة بسيناء، بل جاءت من خارج الحدود، عبر العناصر التي اجتاحت الحدود.
وشدد على أن سيناء كانت "معقمة" خلال هذا الوقت، موضحًا بأنه لم يكن فيها إرهابي واحد مُخلى سبيله، فالإرهابيين جميعهم إما معتقلون أو متهمين أو محكوم عليهم، لافتًا إلى اجتياح الحدود بسيارات محملة بالأسلحة الثقيلة إبان الأحداث، وبعدما سيطروا على رفح والشيخ زويد تحركوا لدخل البلاد، وتوجهت عناصر منهم إلى السجون، وتوجهت عناصر أخرى لميدان التحرير لاستكمال حالة الفوضى.
وأوضح أن أعداد المهاجمين كانت حوالي 800 من عناصر حماس، وحوالي من 80 إلى 100 من حركة حزب الله، مشيرًا إلى أن المعلومات أكدت على تمكن هؤلاء من العبور عبر الأنفاق التي كانت بلا رقابة، مشيرًا إلى ظاهرة الأنفاق انتشرت لتهريب السلع وخلافه، وتم استغلالها بعد ذلك لتهريب السيارات.
وذكر أن السيارات التي اجتازت الحدود كانت "دفع رباعي" مجهزة بالأسلحة والأفراد، وكانت تتوجه مباشرة إلى أهدافها، موضحًا: "تلك السيارات كانت تدعى (مارادونا) وكانت محملة بمدفع آر بي جي وكلاشينكوف وأسلحة خفيفة مع الأفراد".
وأكد أن المهاجمين ارتكبوا جرائم الهجوم على مكتب أمن الدولة ومعسكر شمال سيناء للأمن المركزي، ومعسكر الأحراش، وانتقلوا فيما بعد للعريش ودمروا كل أقسام الشرطة، وتعدوا على مديرية الأمن، ودمروا خطوط الغاز، فضلا عن المحطات التابعة للشركات.
وسبق وأن ألغت محكمة النقض في شهر نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد سبق وأصدرت حكمها في شهر يونيو 2015، حيث قضت بالإعدام شنقًا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".