«كفرالشيخ» تسلم 68 وحدة سكنية بمجمع إسكان الحامول الجديد للمستحقين

سلم اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، 68 وحدة سكنية بمجمع إسكان الحامول الجديد، من إجمالي وحدات المشروع البالغة 720 وحدة سكنية، بتكلفة اجمالية تقدر ب150 مليون جنيه، على مساحة 7.5 فدان (مرحلة أولى)، فضلاً عن 72 وحدة سكنية شمال مدينة الحامول، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، والبالغ عددها حوالي 4500 وحدة سكنية، لافتا إلى أنه سيتم توزيع وحدات إسكان اجتماعي على المستحقين بالمراكز المستهدفة من خلال خطة المحافظة للقضاء على أزمة الإسكان بكفر الشيخ.
وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من إنشاء وتشطيب 720 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة الحامول، بتكلفة إجمالية تقدر ب150 مليون جنيه، على مساحة 7.5 فدان (مرحلة أولى)، وتم تخصيص 68 وحدة سكنية لمن تنطبق عليهم الشروط من المتقدمين طبقا لترتيب الأولويات، وجاري التخصيص لباقي وحدات المشروع بالحامول البالغة 792 وحدة سكنية جديدة.
وأضاف المحافظ، في بيان صحفي اليوم، أن ما تم تنفيذه من إسكان اجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، هو ضمن مشروع المليون وحدة سكنية، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في بداية برنامجه الانتخابي.
وأوضح المحافظ، أنه سيتم توزيع إسكان على جميع متقدمي نظام مقدم حجز 5 و9 آلاف جنيه، ولن ينتهي عام 2018 إلا وقد تم توفير وحدات سكنية لجميع المستحقين، كما سيتم الانتهاء من المنطقة الخدمية والمسجد والمحلات التجارية وإقامة سور خارجي لمجمع إسكان الحامول الجديد، مكلفا بمراجعة وتزويد عدد كشافات الإنارة، لافتا إلى أن مركز الحامول من أكبر مراكز المحافظة ونحن مهتمين بالخدمات والبنية الأساسية بالحامول، وسيتم البدء في تنفيذ مشروع الغاز المنزلي لمدينة الحامول، بالإضافة إلى إقامة مصنع لتدوير القمامة على أحدث طراز، فضلاً عن مبنى للخدمات، ولن ندخر جهداً في سبيل توفير الخدمات لأهالينا في الحامول.
وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجي العام لعاصمة المحافظة يواجه ظاهرة البناء المخالف ويقضي على العشوائية ويسهم في حل أزمة الإسكان، حيث تم صدور القرار رقم 484 لسنة 2018 من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، بتاريخ 29 مايو 2018، وذلك باعتماد قرار تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة كفر الشيخ لتكون الارتفاعات المسموح بها بالمدينة مرة ونصف من عرض الشارع، وبحد أقصى 36 متراً لكامل مساحة المدينة، وسيتم العمل بهذا القرار فور النشر بالجريدة الرسمية طبقا لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.