«العدل الأمريكية» تنتقد كومى بشأن تحقيق «بريد كلينتون» وتستبعد التحيز

قدم تقرير لوزارة العدل الامريكية، اليوم، دعما جديدا للرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى معركته مع المحققين إذ أكد أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى السابق (إف.بى.آى) جيمس كومى «تجاوز القواعد» فى طريقة تعامله مع التحقيق فى ملف هيلارى كلينتون 2016.
ولم تجد هيئة رقابة داخلية تابعة للوزارة أدلة على تحيز سياسى فى تحقيق كلينتون الذى سبب صدمة اثناء الحملة الانتخابية وربما ساعد فى هزيمتها.
وقال المفتش العام لوزارة العدل الأمريكية، المفتش العام مايكل هورويتز، إن تصرفات كومى قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 قد انتهكت معايير الوزارة، لكنها لم تكن مدفوعة بتحيز سياسى، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
يشار إلى أن «المعايير» المشار إليها فى التقرير تتضمن ممارسات الوزارة لرفض التعليق فيما يتصل بنشاط التحقيق الجنائى الحالى وتجنب تصرفات يمكن أن تؤثر على انتخابات وشيكة.
ويقول التقرير إن تحركات كومى قبل الانتخابات حادت عن تلك المبادئ التوجيهية. وعلى وجه الخصوص، أوضح التقرير أن كومى لم يلتزم بالقواعد المعمول بها عندما أخفق فى إبلاغ رئيسه (وزير العدل)، عن قراره بالإعلان علنا فى يوليو 2016، أنه يوصى بعدم توجيه أى اتهامات ضد كلينتون.
لكن التقرير ذكر أيضا أن المفتش العام لم يعثر على أى دليل يشير إلى أن نتائج كومى والمدعين الآخرين تأثرت بأى تحيز.
من جانبها، قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن ترامب اطلع على التقرير الذى قالت إنه «أعاد التأكيد على شكوك الرئيس بشأن سلوك كومى والانحياز السياسى بين بعض أفراد مكتب التحقيقات الفيدرالى».
وأصبح كومى شخصية مثيرة للجدل فى الانتخابات عام 2016 ووجه له الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء اتهامات بأن إدارته للتحقيق فى رسائل كلينتون الإلكترونية أثرت على الحملة.
وقاد كومى فى وقت لاحق تحقيقا فى مزاعم عن وجود صلات بين حملة ترامب وروسيا. وأقاله ترامب من منصبه فى 2017 ومنذ ذلك الحين يوجه له انتقادات كثيرة.