شريف سلطان: لا توجد ضوابط لعمل شركات ادارة المشروعات فى مصر رغم الطفرة العقارية

الحفاظ على الثروة العقارية تعد أبرز مهام شركات الإدارة والتى يجب أن تنتبه إليه الدولة
المنشآت فى مصر تعانى من غياب مفهوم مكافحة الحريق
طالب شريف سلطان رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للمشروعات الترفيهية والسياحية «إسيتا» بوضع ضوابط أو قانون ينظم تأسيس شركات ادارة المشروعات.
وقال سلطان ل«مال واعمال الشروق» إن الطفرة العقارية التى تشهدها البلاد لابد أن يقابلها اهتمام بإدارة المشروعات عن طريق تقنين اوضاع الشركات العاملة فى هذا المجال اسوة بشركات والحراسة والامن، مؤكدا على عدم وجود اى ضوابط لعمل هذه الشركات رغم اهميتها.
يجب أن تشمل ضوابط تأسيس شركات ادارة المشروعات ان تكون تابعة لمطور عقارى او تحت مظلة شركة تطوير عقارى ولا يقل رأسمالها عن 25 مليون جنيه، ويضم هيكل الموظفين خبرات متخصصة فى هندسة الطرق والصيانة ومكافحة الحرائق والأمن الصناعى وغيرها من التخصصات التى يتطلبها طبيعة عمل الشركة، حسب تصريحات سلطان.
اضاف ان قانون اتحاد الشاغلين الحالى لم يعطى القوة لشركات الإدارة فى التعامل مع المخالفين للقوانين المنظمة لعمل المنشأة، حيث لم تنص مسودة القانون على ما يحفظ حقوق شركة الإدارة فى حالة الامتناع عن دفع مقابل الخدمات الاساسية التى توفرها الشركة، وآليات قطع هذه الخدمات.
أضاف ان ما يزيد من اهمية شركات ادارة المشروعات انها من الشركات كثيفة العمالة وبالتالى لها دور كبير فى محاربة العمالة، موضحا «المرحلة الأولى لمدينة العلمين الجديدة ومساحتها 7 آلاف فدان يستوعب ما لا يقل عن 30 إلى 35 الف عامل ما بين أمن وصيانة ولاندسكيب ومهندسين طرق وعمال نظافة وغيره من التخصصات المختلفة التى يتطلبها المشروع».
ويعمل لدى «إيسيتا» نحو 2750 عاملا مباشرا يعملون فى 41 مشروعا تباشر الشركة ادارتهم.
ويرى سلطان ان شركات ادارة المشروعات دورها لا يقل عن المطور العقارى والمكتب الاستشارى الهندسى للمشروع، وهو ما تدركه السوق الخارجية، حيث تعمل شركات الإدارة جنبا إلى جنب مع الاستشارى الهندسى، لضمان جودة وكفاءة المشروع على المدى البعيد، وهذا النموذج نفذته بعض المشاريع فى مصر.
«تعانى المنشآت فى مصر من مشكلة تتمثل فى غياب مفهوم مكافحة الحريق، وهو امر يجب ان ينتبه اليه القانون او الكود المصرى الخاص بالمساكن والمبانى الادارية والمولات التجارية، على غرار المعمول به فى دبى، بعمل اختبار حريق للمنشأة بعد الانتهاء منها» حسب تصريحات سلطان.
أوضح أن الحفاظ على الثروة العقارية تعد ابرز مهام شركات الإدارة والتى يجب أن تنتبه اليه الدولة والقائمون على صياغة القوانين، لأن شركة الإدارة هى المسئولة عن صيانة الوحدة العقارية وكل ما يتعلق بتعظيم القيمة المضافة للاستثمار العقارى على المدى القصير والبعيد، فهذه النوعية من الشركات فى جميع دول العالم تعمل كبديل للمحليات ودورها لا يقل عن تطوير المنطقة والمدينة.
«يجب أن تدار المدن الجديدة عن طريق شركات الإدارة كبديل للمحليات التى يقتصر دورها على رقابة المبنى او المنشأة من الخارج» تبعا لسلطان.
اضاف ان القانون لم يلزم المطور بالتعاقد مع شركة ادارة للمشروع، بخلاف ما يحدث فى الخارج للحفاظ على المبنى.
«تطبيق مفهوم الخدمات المتكاملة لإدارة الأصول العقارية يضيف مزايا هائلة للمشروعات والشركات ذات العمالة الكثيفة، خاصة مع الزيادة السريعة للمشروعات العملاقة فى جميع أنحاء مصر، نظرا لقدرة تلك الخدمات على زيادة العائد على الاستثمار وتقليل التكاليف المرتبطة بإدارة المنشآت، وهو ما يعمل بشكل عام على دعم نمو الأعمال وتحقيق اهداف ومزايا اقتصادية عديدة» قال سلطان.
و طبقا لتقرير البحوث السوقية الصادر عن Global Industry Analysts Inc، يزيد نمو سوق ادارة الاصول العقارية بمعدل سنوى حتى وصل إلى 6.4% عالميا فى الفترة من 2013 إلى 2017. و من المتوقع أن يصل حجم هذه السوق على المستوى العالمى إلى 394.7 مليار دولار بنهاية 2019
وعن شكل المنافسة بين شركات الإدارة فى مصر، قال سلطان «المنافسة فى السوق مازالت محدودة على عدد قليل من الشركات»، متوقعا ان يشهد العام القادم دخول العديد من الشركات الاجنبية للسوق المصرية».
ويمتلك بعض المطورين العقاريين شركة ادارة تابعة له لادارة مشروعاته، بينما تقدم «إيسيتا» خدماتها للغير.
وتأسست الشركة المصرية للمشروعات الترفيهية والسياحية (إيسيتا) عام 1999 كشركة تابعة لشركة الأهلى للتنمية العقارية مجموعة صبّور برأس مال تأسيسى وصل إلى 1115 مليون جنيه.
وتخدم شركة إيسيتا عددا عمن العملاء يصل إلى 41 عميلا، بإجمالى مساحة 1380 فدانا موزعة بواقع 800 فدان بالساحل الشمالى، و180 فدانا بالعين السخنة، و400 فدان بالقاهرة الجديدة، منها مشروع أمواج الساحل الشمالى التابع لشركة الأهلى.
وتضم باقة الخدمات التى تقدمها الشركة كل من تشغيل المعدات الفنية وأعمال الصيانة المتخصصة واستشارات الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لخدمات البرمجيات المتنوعة.
وقال سلطان، ان الشركة تستهدف الوصول ل10 عملاء جدد خلال العام المقبل، حيث جار دراسة إدارة منطقة صناعية مساحة 70 فدانا فى شرق القاهرة، كما تم التعاقد على تسويق وادارة مول تجارى باستثمارات 650 مليون جنيه تابع لشركة مصر لادارة الاصول العقارية، ويقع المشروع امام الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، بالاضافة إلى أنه جار التعاقد على كومباوند يضم 575 فيلا وتاون هاوس على مساحة 120 فدانا فى القاهرة الجديدة.
اضاف ان هامش ربح الشركة من ادارة المشروعات يتراوح ما بين 15 إلى 18 %، وتختلف مدة التعاقد حسب طبيعة المشروع، ففى حالة الكومباوند تتراوح المدة ما بين 3 إلى 4 سنوات.