تحقيقات نيابة أمن الدولة في «رشوة التموين»: المتهمون تقاضوا المبالغ على دفعات

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين حصلوا على مبلغ الرشوة البالغ مليوني جنيه، على دفعات، وأن كل دفعة كان يتم دفعها نظير التوقيع على مجموعة من الأوراق نظير إنهاء مستحقات شركة المواد الغذائية التي طلبوا منها مبلغ الرشوة.
كما كشفت التحقيقات أن المتهمين كانوا قد اتفقوا مع مندوب الشركة المبلغة على إنهاء صرف المستحقات خلال أسابيع قليلة.
ومن المتوقع أن تبدأ النيابة خلال الأيام المقبلة في إعداد مذكرة لمنع المتهمين من التصرف في أموالهم.
وتضمنت أوراق التحقيق في القضية تسجيلات لمكالمات هاتفية حصلت عليها الرقابة الإدارية، تحوى اعترافات مباشرة بطلب المتهمين مبلغ الرشوة، وأنهم حاولوا إقناع موظف الشركة بأن عملية صرف المستحقات لن تتم ما لم يسعوا إلى تسهيل صرف المديونية.
وأوضحت مصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع سيحقق مع المتحدث الإعلامي لوزارة التموين ومستشار الوزير للاتصال السياسي مع البرلمان، رغم عدم توقيعهما على إقرار ذمة مالية، لأنهما شركاء في الواقعة للفاعل الأصلي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وسيكون دور الجهاز البحث في تحصيلهما منفعة لنفسيهما من وراء الواقعة من عدمه.
وتبدأ غدا مواجهة المتهمين بتسجيلات الرقابة الإدارية، بعد أن أجلت النيابة جلسة التحقيقات التي كان مقررا لها الأحد الماضي إلى جلسة الأربعاء واعترف الصحفيان المتهمان في الواقعة، كما اعترف مدير مكتب رئيس الشركة القابضة خلال جلسة التحقيق الماضية، بتفاصيل طلب الرشوة.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بحبس 4 مسؤولين في وزارة التموين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية اتهامهم بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وجدد قاضي المعارضات حبس المتهمين 15 يوما.
وأسندت نيابة أمن الدولة في تحقيقاتها التي أشرف عليها المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء، الاتهام بارتكاب جريمة طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من موردي سلع غذائية، مقابل إرساء عطاءات عليهم بالمخالفة للقانون.