• أبو العلا: «الطبقة المتوسطة اتفرمت».. و«كمال أحمد» يقترح ضريبة ثروة لمرة واحدة قالت وزيرة التضامن الاجتماعي،غادة والي، إن الدولة حرصت على رعاية أصحاب المعاشات في موازنة 2018/2019، مطالبة مجلس النواب بالموافقة على زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدني 125 جنيه. وأشارت خلال كلمتها في مجلس النواب أثناء مناقشة الموازنة العامة، إلى إنه وفقا لهذه الزيادة يرتفع إجمالي الحد الأدنى للمعاش من 500 جنيه إلى 750 جنيه، وهي الزيادة التي ستتحملها الخزانة العامة للدولة بقيمة 23 مليار و500 مليون جنيه. وقالت والي إن الحكومة تقدمت لمجلس النواب باقتراح برفع الحد الأدني للمعاشات من 500 إلى 750 جنيه، وذلك بهدف الانحياز الفقراء والمستفيدين. وأضافت «بموجب الزيادة المقترحة والحد الأدنى الجديد المقترح، سيستفيد نحو 3 مليون مواطن بزيادة بقيمة 23% من قيمة معاشاتهم، كما سيتفيد نحو 4 مليون مواطن بنسبة الزيادة التي تقدر بنحو 15%». وعلق رئيس مجلس النواب، علي عبد العال قائلا «نوافق وبشدة على المزيد من هذه الزيادات لتحسين أحوال المواطن المعيشية». من جهته اقترح النائب كمال أحمد، فرض ضريبة ثروة مرة واحدة حتى تساهم فى سد عجز الموازنة وإدخال موارد لخزينة الدولة. وطالب بمواجهة الحكومة الاقتصاد الموازي غير الرسمي ودمجه في الاقتصاد الرسمي، مضيفا: «دمج الاقتصاد الموازي، وتطبيق ضريبة الثروة لنخرج من هذه الدائرة المميتة». وعقب عبد العال قائلا «أتمنى وزير المالية يسجل هذه النقاط، ضريبة ثروة لمرة واحدة أعتقد ستجلب إيرادات كبيرة جدا». من جهته قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار إن «العجز النقدي مازال مرتفعا»، مطالبا بالسعي لزيادة الإيرادات، وأضاف «الطبقة المتوسطة لا يراعيها أحد، الطبقة المتوسطة اتفرمت بالإصلاح الاقتصاي مافيش أي دعم لها»، متسائلا عن الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية هذه الطبقة بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار. من جهته اعتبر رئيس مجلس النواب خلال تعليقه على المناقشات إن الدعم العيني بوابة الفساد، أما عن وزارة الداخلية التي طالبت بزيادة مخصصاتها قال عبد العال «إن هذه الوزارة منتشرة في كل ربوع مصر ومكلفة بأعباء كثيرة إلى جانب ظاهرة الارهاب التي نعاني منها وفي سبيلها للانحسار ولكنها مسئولة عن الأمن العام». وأوضح عبد العال أن مشروع القانون الوحيد الذي يجب أن تقدمه الحكومة ولا يقدمه مجلس النواب هو مشروع الموازنة العامة.