طالب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، من رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال خلال مذكرة رسمية بضرورة إيجاد حلول سريعة لدمج الاقتصاد الموازي إلى الاقصاد الرسمي والذي يشكل أكثر من 70% من حجم الاقتصاد العام، لتحقيق الاستفادة الكاملة للاقتصاد المصري. وأكد إسماعيل في مذكرته، أنه وبمجرد ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي فسيوفر للدولة مالا يقل عن 2 مليار جنيه سنويًا للموازنة العامة، بالإضافة إلى إحكام الرقابة عليه جيدًا. وأقترح إسماعيل، أن يتم مراجعة العيادات والمحال التجارية الموجودة في شقق سكنيه ولا تخضع للضرائب، على أن يتم محاسبتها علي الأساس الجديد والعمل على توفيق أوضاعها في القريب لخدمة الاقتصاد المصري.