مصدر: متهمو «رشوة التموين» وعدوا الشركة المبلغة بطلب سلع أكثر من حاجة الوزارة

قال مصدر قانونى مطلع إن الشركة التى قدمت بلاغا لهيئة الرقابة الإدارية بشأن واقعة رشوة مسئولين بوزارة التموين الأخيرة، تملك تعاقدا مع هيئة السلع التموينية، بحيث تقوم الشركة بتوريد سلع غذائية بشكل شهرى، وأن من يحدد الكميات المطلوب توريدها هو الشركة القابضة للسلع الغذائية، التى اتهم رئيسها ومدير مكتبه بطلب وتلقى رشوة من شركة أخرى فى القضية التى كشفت عنها الرقابة الإدارية أخيرا.
وأضاف المصدر أن المتهمين بطلب الرشوة تعهدوا للشركة المبلغة بطلب كميات أكبر من التى تحتاجها الهيئة العامة للسلع التموينية مقابل دفع هذه الرشوة لهم، وهو ما دفعها لإبلاغ الرقابة الإدارية.
ونفى مصدر قضائى وجود أى قرار حتى الآن بمنع المتهمين وذويهم من التصرف فى أموالهم، موضحا أن نيابة أمن الدولة لن تطرح أى إجراءات أخرى بحق المتهمين الأربعة فى القضية قبل جلسة اليوم الأحد المحدد لها الحادية عشرة صباحا.
وتوقعت مصادر أن يتم خلال الجلسة مواجهة (ع. ف) رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية باعترافات المتهمين الثلاثة الآخرين فى القضية وهم: (م.س) المستشار الاعلامى للوزير و(م. ر) المتحدث الرسمى باسم الوزارة، و(ض. م) مدير مكتب رئيس الشركة القابضة. كما توقعت المصادر أن يتم أيضا خلال الجلسة مواجهة المتهمين بتسجيلات الرقابة الادارية للمرة الأولى.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بحبس 4 مسئولين فى وزارة التموين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية اتهامهم بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وجدد قاضى المعارضات حبس المتهمين 15 يوما.
وأسندت نيابة أمن الدولة فى تحقيقاتها التى أشرف عليها المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء، الاتهام بارتكاب جريمة طلب وتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من موردى سلع غذائية، مقابل إرساء عطاءات عليهم بالمخالفة للقانون.