مصر وبريطانيا تسعيان للحفاظ على «مكاسب» الشراكة «المصرية-الأوروبية»

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الحكومتين المصرية والبريطانية تسعيان إلى التوصل لاتفاق يحافظ على المكاسب المحققة في إطار إتفاق المشاركة «المصرية-الأوروبية»، ويعزز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة مع لندن بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي العام المقبل.
وشدد «قابيل» -خلال لقاء مع جراهام ستيوارت وزير الاستثمار البريطاني، اليوم، بحسب بيان من الوزارة- على أهمية أن يشمل الاتفاق الجديد القطاعات ذات الأولوية كالخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والنقل بما يعمل على تعزيز التعاون وانسياب حركة التجارة البينية والتغلب على عوائق الاستثمار وتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات بين البلدين.
وأوضح الوزير، في بيان، أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه الشركات البريطانية العاملة في مصر؛ لتعزيز حركة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، خاصة أن بريطانيا من أهم الدول المستثمرة بالسوق المصري بإجمالي استثمارات تبلغ 5.6 مليار دولار، من خلال 1450 شركة ومشروعا، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نموا كبيرا في الاستثمارات المشتركة بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات.
وقال إن حجم التبادل التجارى بين مصر وبريطانيا بلغ العام الماضي 1.858 مليار جنيه إسترليني، كما بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 447 مليون جنيه إسترليني، محققا زيادة قدرها 7.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، والذي بلغ 414.8 مليون جنيه إسترليني، لافتا إلى أن أهم الاستثمارات البريطانية في مصر ترتكز في قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والتمويل والزراعة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن جانبه، قال وزير الاستثمار البريطاني، إن بلاده حريصة على تنمية علاقاتها التجارية والاستثمارية مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين لبريطانيا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرا إلى أن قرار بلاده بالخروج من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وبريطانيا.
ولفت «ستيوارت»، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا كبيرا بين المسئولين في البلدين؛ لتحديد أطر التعاون المشترك وآليات التنفيذ بما يحقق مصلحة كلا الدولتين، مشيرا إلى أن هناك مجالات عديدة لتنمية التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بتنمية المناطق الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.