واصل سائقي الشاحنات بالبرازيل، اليوم، إضرابهم الذي يشل البلاد ملحقا الضرر بإمدادات الوقود والمواد الغذائية والأدوية، وذلك احتجاجا على زيادة أسعار الديزل، رغم إصدار الرئيس البرازيلي ميشيل تامر أوامر للجيش بفتح الطرق المغلقة. وأعلنت المدن الرئيسية حالة الطوارئ في الوقت الذي نفد فيه الوقود من محطات البنزين والمطارات في شتى أنحاء البرازيل كما خلت المتاجر العملاقة من السلع، وأعلنت المستشفيات أن إمداداتها نفدت، وتقلصت أو توقفت وسائل النقل العام وعمليات جمع القمامة عبر البلاد كما ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية بشكل كبير، بحسب وكالة «رويترز». وذكرت الحكومة البرازيلية أن عمليات إغلاق الطرق الرئيسية عبر البلاد قلت أمس بالمقارنة مع يوم الجمعة. وقال وزير أمن المؤسسات سيرجيو ايتشيجوين: «نحن في طريقنا لإعادة الوضع إلى طبيعته»، لكنه اعترف في الوقت نفسه أن تحقيق ذلك «لن يكون سريعا». وذكرت نقابة موزعي الوقود في ساو باولو، أن 99% من محطات الوقود لم يعد لديها محروقات وإن الوضع يحتاج إلى «ما بين خمسة وسبعة أيام»، ليعود إلى طبيعته بعد انتهاء الاضراب، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. ولكن الكيان الرئيسي الذي يمثل سائقي الشاحنات في البرازيل «أبكام»، أعلن أنه متمسك بموقفه بعدم إلغاء الاحتجاجات إلا إذا ألغت السلطات الضرائب الاتحادية على الديزل. وفي وقت لاحق، حققت قوات الجيش والشرطة الاتحادية تفوقا على ما يبدو بشأن فتح بعض الطرق، وقامت القوات بمرافقة قوافل تحمل الوقود والمنتجات الأخرى في بعض المناطق في البلاد بما في ذلك المطار في العاصمة برازيليا. وكان مفاوضون يمثلون العديد من جماعات سائقي الشاحنات قد وافقوا بشكل مبدئي في ساعة متأخرة من مساء الخميس على تعليق الإغلاق بعد أن تعهدت الحكومة بدعم أسعار الديزل واستقرارها وهو ما يعني تكلفة البلاد خمسة مليارات ريال برازيلي «1.4 مليار دولار» هذا العام. ولكن سائقي الشاحنات يقولون إنهم يريدون حلا نهائيا وإنهم لن ينهوا الاحتجاج إلا بعد نشر قرار بإلغاء الضرائب الاتحادية على الديزل في الصحيفة الرسمية.
