«أسوشيتد برس»: رجلا أعمال أمريكيان سعيا للتأثير على ترامب لصالح الرياض وأبوظبى

محامى برودى: وثائق التقرير مفبركة.. ومسئول سعودى: لم نوقع أى عقود مع نادر وإليوت
كشفت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، أمس، أن رجلى أعمال أمريكيين يعملان لصالح السعودية والإمارات سعيا للتأثير فى السياسة الأمريكية وتغيير موقف إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من قطر.
وذكرت الوكالة أن إليوت برودى وشريكه رجل الأعمال الأمريكى من أصل لبنانى جورج نادر قدما نفسهما لولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان وولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد على أنهما قناة خلفية للبيت الأبيض ممكن أن يستغلوها فى نقل إشادات ولى عهد السعودية وولى عهد أبوظبى ورسائلهم للرئيس ترامب.
وأوضحت الوكالة استنادا إلى مقابلات مع أكثر من 20 شخصا ومئات الرسائل الإلكترونية المسربة بين رجلى الأعمال أن برودى توقع أن يحصل على صفقات بقيمة أكثر من مليار دولار من السعودية والإمارات مقابل محاولاته الضغط على البيت الأبيض.
وقالت الوكالة إن برودى قاد حملة سرية للتأثير فى البيت الأبيض والكونجرس، مما أدى إلى إغراق واشنطن بتبرعات سياسية فى محاولة لتغيير سياسة البيت الأبيض ضد قطر، ومن أجل عزلها وتقويض العلاقة بين وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) والدوحة.
وأضافت الوكالة أن برودى ونادر توقعا الحصول على عقود استشارية ضخمة من السعودية والإمارات، حيث شملت الرسائل الإلكترونية التى استعرضتها الوكالة ملخصات العمل ومستندات ومقترحات التعاقد.
وسبق لوكالة «أسوشيتد برس» أن ذكرت أن برودى ونادر سعيا للحصول على مشروع قانون مناهض لقطر من خلال الكونجرس بينما كانا يحجبان مصدر الأموال وراء تلك الحملة.
وأشارت الوكالة إلى أن برودى ونادر عملا لخدمة مصالح السعودية والإمارات وعلى الرغم من ذلك لم يسجلا نفسيهما عند السلطات كوكيلين للجهات الأجنبية، الأمر الذى يفرضه القانون الأمريكى فى مثل هذه الحالات بالكشف عن علاقاتهما وأنشطتهما السياسية، وقد يسفر هذا الانتهاك عن محاكمتهما وإصدار أحكام قضائية بالسجن عليهما لمدة تصل لخمسة أعوام أو دفع 10 آلاف دولار غرامة.
وكان برودى أكد أنه لا يحتاج للتسجيل كوكيل أجنبى لأن الحملة المعادية لقطر التى يقودها لم تكن موجهة من جانب عميل أجنبى بل نابعة بالكامل من مبادرته شخصية، فى المقابل تظهر الوثائق أن جهود برودى كانت متشابكة منذ البداية مع سعيه لابرام العقود وتضمنت تنفيذ مهام سياسية محددة لصالح الزعيمين.
من جانبه، قال كريس كلارك محامى برودى إن التقرير «قائم على وثائق مفبركة تم الحصول عليها من كيانات لها أجندة ترمى إلى إلحاق الأذى بموكله»، مضيفا أن «نادر مواطن أمريكى وأنه ليس هناك دليل على أنه كان يوجه أفعال برودى، أو أنه قام بذلك لحساب كيان أجنبى».
بدورها، رفضت محامية نادر، كاثرين رويملر، التعليق على التقرير. فيما أكد مسئول سعودى رفيع المستوى أن الحكومة أجرت مناقشات مع نادر لكنه قال إنها لم توقع أى عقود مع نادر أو برودى.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية قد ذكرت فى وقت سابق، نقلا عن مصادر مطلعة، أن برودى ونادر حثا الرئيس ترامب، الذى كانت لديهما اتصالات معه، على إقالة وزير الخارجية الأمريكى السابق، ريكس تيلرسون، من منصبه، واتباع سياسات خارجية فى مصلحة السعودية والإمارات.