«المالية»: نتابع المتغيرات الدولية وتأثيرها على الموازنة

• وتحسن تصنيف مصر دوليا يعطي ثقة أكبر للاقتصاد
عرض عمرو الجارحي، وزير المالية، على مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، نتائج تقيم مؤسسة «ستاندرد أند بورز»، والذي وضع تصنيف مصر من المستوي «B سالب» إلى «B»، مشيرا إلى أن تصنيف مصر تحسن على المدى المتوسط وطويل الأجل يعطي ثقة أكبر للاقتصاد المصري، ويعكس الثقة في الإصلاحات الاقتصادات الإيجابية والهيكلية التي تمت في الاقتصاد، ويعزز فرص زيادة معدل نمو النشاط الاقتصادي الذي من المتوقع أن يصل إلى 5.3%، ويعد شهادة على مدى سلامة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما أن تحسين تصنيف مصر من شأنه خفض أسعار الفائدة على السندات الدولية، ونأمل في تحقيق تصنيف أفضل.
وأوضح وزير المالية، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء: «أننا مازلنا نعاني من ارتفاع حجم الدين، وهو ما يعد أحد المخاطر، ولابد من التنبه إليه، ونعمل على تخفيض المديونية للناتج المحلي الإجمالي الذي يحتاج إلى معدلات نمو قوية لخفض الدين من الناتج المحلي».
وأشار وزير المالية إلى أن ارتفاع أسعار البترول العالمية جاء بسبب تخفيض بعض دول الأوبك الإنتاج وبعض المخاطر الإقليمية ومنها انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وما يحدث بالأراضي الفلسطينية وغيرها.
وأضاف وزير المالية: «إننا نتابع هذا الموضوع وتأثيره على الموازنة باعتباره من المؤشرات الخارجية التي يتم متابعتها، حيث مازلنا نلتزم بالتوقعات وما يردنا من تقارير دولية في هذا الشأن، حيث ننظر إلى الزيادة في أسعار البترول ونراقبها لمعرفة تأثيرها على الموازنة»، مشيرا إلى أن تعافي أسعار الدولار يكون له مردودا إيجابيا على إيرادات قناة السويس وزيادة حصيلة مصر من صادرات الغاز.
وأوضح أننا نشهد على المستوى المحلي انخفاض في الاستهلاك، وهو ما يساعد في مواجهة ما يحدث عالميا، وأنه لو حدثت مؤثرات سلبية سيتم التعامل معها على الموازنة وعمل التعديلات اللازمة، ومنها زيادة الإيرادات وخفضها ببعض البنود أو ضغط في النفقات؛ لتحقيق المستهدفات الكلية للموازنة.