تأجيل قضية المتنصر محمد حجازي

قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل دعوى المقامة من المتنصر محمد حجازى «بيشوى» لإثبات تغيير اسمه فى بطاقة الرقم القومى إلى 17 نوفمبر المقبل لحين ورود رد من وزارة الداخلية، ومصلحة الأحوال المدنية، وتقديم مستندات إضافية تثبت تحول المتنصر إلى المسيحية.
كانت نفس المحكمة بهيئة مغايرة برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة حاليا قد قضت منذ عامين برفض إثبات تحول حجازى إلى المسيحية لانتفاء القرار الإدارى، وقالت فى حيثياتها أن اليهودى مدعو لاعتناق المسيحية، والمسيحى مدعوا لاعتناق الإسلام، وليس العكس، وان إثبات هذا التحول يعد مخالفة للدستور وقانون الأحوال الشخصية.
وعاد حجازى لمقاضاة الداخلية لإثبات تغيير اسمه، وديانته، وبياناته العائلية مؤكدا انه أصبح رب أسرة مسيحية، وان منعه من اختيار ديانته مخالف لميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذى بات جزءا من القانون المصرى بعد تصديق الحكومة عليه.