قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل فرغلى حجز الدعوى الثانية المقامة من المتنصر محمد حجازى، لتغيير بياناته الشخصية فى بطاقة الرقم القومى، للحكم بجلسة 27 إبريل المقبل، مع تقديم المذكرات الختامية خلال أسبوعين. محمد حجازى سبق وأقام دعوى بنفس الطلبات أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد وزير الداخلية لإيقاف قراره السلبى بامتناعه عن تغيير ديانته من الإسلام إلى المسيحية، فى بطاقة الرقم القومى إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت دعواه ليقيم الأخرى والمقرر الفصل فيها بجلسة 27 إبريل.