البرلمان يبدأ مناقشة «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»

- «عبد العال» للنواب: «أرجو عدم الخروج.. عندي أكثر من مشروع قانون بحاجة إلى الثلثين»
افتتح علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، بإحالة مشروع قانون من النائب إيهاب عبد العظيم، بضم العاملين على حسابات الصناديق الخاصة، إلى الموازنة العامة للدولة، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية.
وبدأ المجلس منذ قليل، مناقشة تقرير لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والدفاع والأمن القومي، بشأن إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ويتجه المجلس إلى الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، من واقع مداخلات النواب بشأنه وفي مقدمتهم، النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، والنائب مصطفى بكري، والنائبة ماريان عازر وآخرين.
كما يتضمن جدول أعمال الجلسة العامة اليوم، أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون حكومي بإنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب الصعيد، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الصناعة والشؤون الدستورية، بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وكذلك أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون حكومي بتعديل قانون 277 لسنة 1958 بشأن السفر بالسكك الحديدية، ومشروع تعديل قانون الإسكان الاجتماعي، ومشروع قانون من النائب أحمد سمير بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ودعا «عبد العال»، النواب، خلال الجلسة إلى عدم الخروج من قاعة الجلسات، قائلا: «أرجو من السادة النواب عدم الخروج، عندي أكثر من مشروع قانون بحاجة إلى حضور الثلثين».