البنوك تتوسع فى تأسيس شركات التمويل متناهى الصغر

واصلت البنوك العاملة بالسوق المحلية توسعها فى تمويل وتأسيس شركات التمويل متناهى الصغير وذلك فى ظل توجهات الدولة فى التوسع فى تمويل هذا القطاع الحيوى خاصة مع توقعات بنمو هذا القطاع بصورة كبيرة خلال السنوات القادمة؛ حيث انضم البنك العربى الأفريقى نهاية الاسبوع الماضى إلى قائمة البنوك التى تعمل فى تمويل هذا القطاع من خلال المشاركة فى تأسيس شركة سندة المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر.
وانضم البنك العقارى المصرى العربى إلى عضوية الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر وذلك بعد أن قرر البنك ضم نشاط التمويل متناهى الصغر إلى الأنشطة المختلفة التى يقدمها البنك، مثل تمويل الشركات الكبرى، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأفراد والتمويل العقارى.
وفى نفس الوقت، واصلت البنوك التوسع فى التمويل متناهى الصغر ويعد بنك الاستثمار العربى من البنوك التى لديها اهتمام كبير بتمويل هذا القطاع؛ حيث أكد عادل طه رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة بالبنك أن البنك قام برفع تسهيلات شركة تساهيل إلى 60 مليون جنيه، بجانب اعتزامه ضخ 20 مليون جنيه لجمعية صغار الصناع.
وقام البنك بتمويل نحو 8 عملاء ضمن اتفاقية جمعيتى، بجانب 12 صيدلية من خلال برامج شركاء للرعاية الطبية.
وأضاف أن البنك ووقع بروتوكول تعاون مع نقابة الصيادلة لتمويل الصيدليات القائمة، أو الصيدليات تحت التأسيس، وفقا لمبادرة البنك المركزى بسعر فائدة 5%.
وأوضح ان البنك قام بتجديد اتفاقية تمويل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 80 مليون جنيه كان قد حصل عليها خلال العام الماضى وجار صرف الشرائح الخاصة بالاتفاقية.
وأضاف أن البنك يستهدف تدشين مركزين ضمن مبادرة البنك المركزى تحت مسمى «رواد النيل» وتستهدف المبادرة تنمية وتأهيل وزيادة قدرات رواد الأعمال من الشباب فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من نقاط التميز لدى الجامعة من خبرات علمية وبحثية.
وأكد أن البنك يجرى إعادة هيكلة كاملة لجميع الخدمات المالية بجانب استحداث خدمات غير مالية جديدة خلال الفترة المقبلة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة.
أوضح أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حقق طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة بدعم من البنك المركزى واتجاه الدولة نحو تبنى القطاع، بجانب دعم شركة ضمانة المخاطر للقطاع؛ حيث إن الوثيقة الصادرة عن الشركة أصبحت معترف بها فى مخصصات البنوك.
وأضاف أن البنك يقدم تمويلا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جميع فروع البنك، ويستهدف التركيز على مناطق المشروعات القومية الجديدة والتى سيكون لها أولوية كبيرة خاصة مع إقامة مشروعات قومية كبرى.
وأكد طارق حلى عضو مجلس ادارة بنك قناة السويس ان الدولة تعول على قطاع التمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والحد من معدلات البطالة والتى بلغت 12.4% بنهاية الربع الرابع من العام المالى الماضى فى ظل قدرة هذه المشروعات على توفير فرص عمل بتكلفة رأسمالية منخفضة جدا.
وتسعى البنوك إلى اقتناص فرص تمويلية جديدة والوصول لشريحة عريضة من العملاء لتحقيق الشمول المالى بهدف توفير جميع المنتجات التى تلبى احتياجات جميع العملاء من خلال التوسع فى قطاع التمويل متناهى الصغر.
وأضاف أن عددا من البنوك العاملة بالسوق المصرية تستهدف تدشين شركات متخصصة بقطاع التمويل متناهى الصغر وعلى رأسها بنوك الأهلى والاستثمار العربى والمصرى الخليجى.
وأضاف أن السوق المصرية يوجد بها 3 شركات تمويل متناهى الصغر فقط تتمثل فى شركة ريفى، وتنمية، وتساهيل، وتستحوذ على من التمويلات بالسوق.
وكانت «الرقابة المالية» قد أعلنت فى نوفمبر 2014 عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية، أو حِرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.
وينص القرار رقم 172 لسنة 2014 الخاص بالتمويل متناهى الصغر، على ضرورة أن يتوافر فى الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون أغلبية أسهمها مملوكة لأشخاص اعتبارية، وأن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، ويشترط ألا يقل رأس المال المصدر عن 15 مليون جنيه مدفوع النصف على الأقل.
وأكد محمد عبدالعال الخبير المصرفى أن اتجاه البنوك لتدشين شركات جديدة جاء بعد اقتناع البنوك أن القطاع يحتاج إلى فكر مختلف وأساليب منح ائتمان جديدة عن القروض الشخصية والشركات الكبرى.
وأضاف أن اتجاه البنوك لفتح شركات جديدة يعزز من دورها فى تحقيق التنمية بالسوق المصرية، مطالبا البنوك بمنح تمويلات بأسعار عائد يتناسب مع حجم مشروعات العملاء.
وأكد ضرورة أن تقوم البنوك بالخروج من المنطقة المزدحمة بالقاهرة والتوجه للمناطق النائية من الصعيد والريف والتى تعانى من نقص الخدمات المالية لتحقيق الشمول المالى وجذب شريحة جديدة من العملاء للبنوك.
وأشار إلى أن القطاع المصرفى خلال المرحلة الماضية كان غير مقبل بشكل كبير على تمويل النشاط متناهى الصغر وخاصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتى تشكل 80% من حجم القطاع ولذلك كان ضروريًا للبنوك التوسع فى تمويل القطاع.
ولفت إلى أن سوق التمويل متناهى الصغر تعانى من فجوة تمويلية تتراوح بين 24 إلى 25 مليار جنيه حيث إن 80% من السوق لم يحصل على تمويلات من البنوك، موضحا أن عدد العملاء الذين يحصلون على تمويل يبلغ 2 مليون عميل فقط.
وأضاف عبدالعال أن البنوك بدأت فى طرق باب تمويل قطاع المشروعات متناهية الصغر، لا سيما بعد إطلاق البنك المركزى مبادرة تنمية هذا القطاع.
وتقدم أكثر من بنك بطلب لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، للحصول على تمويلات لإعادة ضخها للمشروعات متناهية الصغر خلال الفترة المقبلة.
وتعتمد البنوك فى تمويلها لهذا القطاع على الجمعيات والشركات المتخصصة فى تمويله، نظرا لمخاطره المرتفعة، إلا أن مبادرة المركزى ستحفز البنوك على تمويل القطاع بشكل مباشر.