افتتح فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، أمس الأربعاء، أعمال ورشة العمل «الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية للحد من العمل الهش ودعم الاندماج الاجتماعي»، التي تنظمها منظمة العمل العربية بالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والمركز العربي لإدارات العمل والتشغيل في تونس. حضر الافتتاح 92 مشاركًا من 17 دولة عربية يمثلون أطراف الإنتاج في الدول العربية ووزارات الشؤون الاجتماعية والاتحادات التعاونية، إضافة إلى ممثلين عن منظمة العمل الدولية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجمعية العربية للضمان الاجتماعي، وجهات عربية ودولية معنية بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأكد «المطيري»، اهتمام منظمة العمل العربية بالمتغيرات المتسارعة على المستوى العربي والدولي وانعكاساتها على الواقع الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة العربية، الأمر الذي يفرض ضرورة حشد كافة الطاقات والجهود والتنسيق بين كافة الشركاء الاجتماعيين لوضع خطط واستراتيجيات وبدائل تنموية لمواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تفرضها تلك المتغيرات. وأشار «المطيري»، إلى أن غياب الإطار التشريعي الذي ينظم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يتطلب السعي لوضع استراتيجية عربية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الدول العربية لكي نتمكن من الاستفادة من التجارب الناجحة ونضع الأسس السليمة للمستقبل. وقال وزير الشؤون الاجتماعية التونسية محمد طرابلسي، إن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو الوسيلة المثلى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ووضع منوال تنموي جديد يعتمد على قطاع اقتصادي ثالث يساهم بصفة مباشرة في تيسير الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الضعيفة في المجتمع، وذلك بالنظر إلى قدرته على تحقيق التنمية والعدالة وتقديم الحلول المناسبة لمقاومة الفقر ومعالجة الهشاشة التي أفرزتها التنمية غير العادلة.