ساد الارتياح أمس فى مؤسسة الأهرام بعد صدور قرار مجلس إدارة المؤسسة بإحالة الدكتورة هالة مصطفى رئيس تحرير مجلة الديمقراطية للشئون القانونية للتحقيق لاستقبالها السفير الإسرائيلى فى مكتبها بالأهرام. لكن هالة اعترضت وقالت ل«الشروق» إن قرار إحالتها للتحقيق غير قانونى، لخلو القوانين ولوائح المؤسسة ما يمنع من استقبال إسرائيليين. وأضافت أن القرار الصادر أمس الأول بمنع دخول الإسرائيليين مبانى المؤسسة لا يطبق بأثر رجعى. وحول ما إذا كانت ستطلب معاملة الدكتور عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس الإدارة لسابقة زيارته لإسرائيليين وإحالته للتحقيق أسوة بما يحدث معها، لم تعلق وقالت إن هذا سابق لأوانه. وردا على ما إذا كانت ستكشف قائمة بأسماء الصحفيين المطبعين فى الأهرام، قالت إنها لم تحدد ذلك بعد، ولفتت إلى أن وزارة الخارجية المصرية غير مسئولة عما ترتب على اللقاء، وأضافت: الخارجية كانت تعلم باللقاء، ورفضت توضيح ما إذا كان اللقاء تم بطلب من وزارة الخارجية المصرية من عدمه، وما إذا كان معها دليل على ذلك. بينما طلب ضياء رشوان الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام نقابة الصحفيين باتخاذ ما من شأنه شطب عضويتها من نقابة الصحفيين. وأصدر مجلس إدارة الأهرام أمس الأول 4 قرارات هى إحالة هالة مصطفى للتحقيق، ومنع دخول أى إسرائيلى لمبانى المؤسسة، ومنع إجراء أى دراسات مع باحثين من الكيان الصهيونى أو عقد مؤتمرات معهم أو لقاءات، والتأكيد على التفرقة بين المواقف الشخصية والآراء السياسية للدكتور عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة وصفته الوظيفية.