واصلت غرفة عمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، متابعتها على مدار الساعة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظات عمليات تنفيذ الموجة التاسعة لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، والتي بدأتها أمس الأربعاء، قوات إنفاذ القانون بكافة المحافظات، في إطار تنفيذ قرارات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعها الأخير بداية الشهر الجاري. ومن جانبه، أكد اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، أنه سيتم التعامل مع كافة حالات التعدي بكل حسم، وستسترد الدولة حقها كاملا من المعتدين عليها، مشيرا إلى وجود تنسيق بين المحافظات والجهات المعنية لتوفير المعدات وعناصر التأمين اللازمة لتنفيذ الإزالة لكافة التعديات والتأكد من تنفيذ جهات الولاية الأخرى لنفس الإجراءات للحالات التي تخصها تحت إشراف المحافظات. وطالب وزير التنمية المحلية، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية الأراضي المستردة بأقصى سرعة ممكنة، مشيدا بالتعاون الكامل من قوة إنفاذ القانون في دعم وتأمين موجة الإزالات التي تتم وفقا للقانون، وتشمل الحالات التي لا تتوافر لها شروط التقنين. ورصدت غرفة العمليات بالوزارة كافة الإجراءات التنفيذية لإزالة التعديات بنطاق المحافظات على جهات الولاية وسرعة إنهاء كافة الآثار السلبية على أراضى الدولة، وطبقا لتقريرها عن أعمال اليوم الأول لأعمال الإزالات في نطاق 23 محافظة بتنفيذ أعمال الإزالة للتعديات بإجمالي 125 حالة تعدي على أراضي زراعية وأراضي مباني وذلك بمساحة 919584 مترا بإجمالي 2355 فدانا. وتأتي حملات الإزالات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة أية تعديات عليها. وكان وزير التنمية المحلية، قد عقد اجتماعا الأسبوع الجاري مع سكرتيري عموم المحافظات وكافة جهات الولاية بوزارة الري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية وهيئة السكك الحديدية بحضور الأمين العام للإدارة المحلية وقيادات الوزارة وممثلي قوات إنفاذ القانون.
