تناولت شبكة «سي.إن.إن» الأمريكية، التبعات الاقتصادية لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران على الاقتصاد الإيراني، مشيرة إلى أن الشركات الغربية التي قفزت للسوق الإيرانية بعد إبرام الاتفاق في 2015 ستعاني خسائر فادحة إثر فشله. وكان الرئيس الأمريكي أعطى تلك الشركات وكل من تربطه مصالح تجارية مع إيران مهلة لإنهاء التعامل معها، وحذر من عواقب وخيمة في حال أبقوا على تلك العلاقات. وأكدت الشبكة أن العقوبات الجديدة على صادرات طهران النفطية ستسبب صدمة خفيفة للمخزون النفطي الدولي، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، والتي كانت ارتفعت هذا الشهر 13% في أعلى مستوى لها منذ 3 أشهر، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع سيؤثر على مبيعات السيارات في الولاياتالمتحدة وكذلك على الانفاق الاستهلاكي العام. وكانت أكبر الاتفاقيات التي أبرمتها طهران مع الشركات الأجنبية في مجال الطائرات وتحديدا مع شركتي «إيرباص» و«بوينج»، ولكن بعد قرار الانسحاب، أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوشين أن التصريح الذي كانت بموجبه تصدر «إيرباص» و«بوينج» طائرات تجارية وخدمات لطهران سيتم إلغاؤه خلال 90 يوما. وأشارت الشبكة إلى وجود مخاوف لدى الشركات التي أبرمت اتفاقات بالفعل مع طهران من أن هذا القرار سيؤدي إلى انهيار تلك الاتفاقات في مواجهة العقوبات الأمريكية. وعلى صعيد الاقتصاد الإيراني، أكدت «سي.إن.إن» أنه على الرغم من عودة النمو الاقتصادي لإيران خلال السنوات الأخيرة إلى أن التعافي الاقتصادي مازال هشا، ولكن تلك العقوبات ستجعل من الوضع أسوأ بكثير. فعلى مدار العام الماضي، فقد الريال الإيراني أكثر من 22% من قيمته، بالإضافة إلى انخفاضه بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة أمام الدولار الأمريكي، وهذا الانخفاض يجعل من الواردات أغلى ثمنا، وبالفعل يقوم الإيرانيون بتوفير مدخراتهم لشراء دولارات ويورو. وأكد الخبير الاقتصادي جيسون توفي، أن المناخ السياسي المضطرب سيضر بالاقتصاد، محذرا من تداعيات اقتصادية أكثر قوة في حال فشلت إيران في إجراء معاملات مالية دولية.