«إسماعيل» يدعو إلى تفعيل التنمية المستدامة للنقل البحري بالمنطقة الأورومتوسطية

دعا المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لتفعيل التنمية المستدامة للنقل البحري واللوجيستي في المنطقة الأورومتوسطية بما يُفيدُ المنِطقَة، والوصولُ لأفضل السبل لتطوير الخدمات البحرية في دولِ المتوسطِ، والتركيزُ على التدريبِ المستمرِ للكوادرِ البشرية، ونقلُ المعرفةِ بين الدول، والمساهمةُ في إنشاءِ شبكةِ بنيةٍ تحتيةٍ للنقلِ البحري تتسمُ بالكفاءةِ والقابليةِ للتشغيلِ الدائمِ في المنطقة.
جاء ذلك خلال افتتاح المهندس شريف إسماعيل، صباح اليوم، بمدينة الإسماعيلية، فعاليات مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط للنقل البحري والخدمات اللوجستية، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار يومين، وتنظمه الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ووزارة النقل، وذلك بحضور وزيري التنمية المحلية وقطاع الأعمال العام، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبمشاركة ممثلين عن حكومات عدد من دول البحر المتوسط وسلطات الموانئ والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية الدولية الشريكة، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والخبراء من الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في مصر وخارجها.
وخلال كلمته، نقل رئيس الوزراء، إلى الحضور تحياتِ «السيسي» وتمنياتِه للمؤتمرِ بكلِّ النجاحِ والتوفيق، قائلا: «إن استضافةَ مصرَ لهذا المؤتمرِ تأتي استمرارا لدورِها كشريكٍ أساسي في جميعِ مجالاتِ التعاونِ في إطارِ الاتحادِ من أجلِ المتوسط»، منوها إلى ما حققه الاتحادُ من إنجازاتِ على صعيدِ البرامجِ والمشروعاتِ التنموية والفرص الراهنة لتعزيز التعاونِ بين دُولِه وبذلُ الجهودِ للتغلُّبِ على التحدياتِ الإقليمية وعلى رأسها الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وأضاف: «إن استضافةَ مصرَ لهذا المؤتمرِ تأتي استمرارا لتفعيلِ دورِها كشريكٍ أساسي في جميعِ مجالاتِ التعاونِ في إطارِ الاتحادِ من أجلِ المتوسط»، مشيرا إلى أن مصرُ كدولةٍ مؤسِّسَةٍ بالتعاوُنِ مع الجانبِ الفرنسي تُشاركُ بفاعِليةٍ فى جميعِ القطاعاتِ بمنطقةِ المتوسط كما تولتْ رئاسَتَهُ في الفترةِ من عام 2008 حتى عام 2012.
وذكر أن مصر استضافتْ خلال الفترةِ الماضية المؤتمرَ الوزاري حول التنميةِ الحضريةِ في مايو 2017 والمنتدى الأولَ للطاقةِ في أكتوبر 2017 والمؤتمرَ الوزاري الرابعَ حولَ المرأةِ في المتوسط في نوفمبر 2017، والمنتدى الثالثَ للمياهِ في المتوسط في يناير 2018، والجلسةَ العامةَ للجمعيةِ البرلمانيةِ للمتوسط في أبريل 2018.
وقال: «لقد حقّقَ الاتحادُ من أجلِ المتوسطِ العديدَ من الإنجازاتِ على صعيدِ البرامجِ والمشروعاتِ التنموية ذاتِ البعدِ الإقليمي حيثُ تمتْ صياغةُ عدد كبير من المشروعات بميزانيةٍ تقدرُ بنحو 5.5 مليار يورو، ولا تزال هناك العديدُ من الفرصِ الضخمةِ للتعاونِ بين دُولِه، مؤكدا أنهُ يجبُ بذلُ المزيدِ من الجهودِ للتغلُّبِ على التحدياتِ الإقليمية التي تواجهُ مساراتِ التعاونِ المختلفةِ وعلى رأسِها النزاعاتِ المسلحةُ وقضايا البطالةِ والهجرةِ غيرِ الشرعيةِ والإرهاب.
وأفاد بأن تنظيمَ هذا المؤتمرَ على أرضِ مدينةِ الإسماعيلية والتي تُعتبرُ قطعةً من أرضِ الفيروزِ له أثر كبير يعكسُ مدى أهميةِ المكان في جمعِ دُولِ حَوْضِ المتوسطِ معا لعرضِ ومناقشةِ قصصِ النجاحِ الوطنيةِ في قطاعِ النقلِ البحرى والخدماتِ اللوجيستية، قائلا: «إن تحقيقَ التنميةِ المستدامة في قطاعاتِ المياهِ والبيئةِ والقنواتِ البحرية يُعدُّ من أهدافِ الاتحادِ من أجلِ المتوسط في ظلِّ تمتُّعِ دُولِه بمواقعِ بحريةٍ فريدة وموانئَ صاعدة وقنواتٍ بحريةٍ تُعدُّ شُريانا رئيسيا لحركةِ التجارةِ الدولية».
وأضاف: «الاتحادَ الذي نسعى إليه جميعا يُولّدُ القوةَ والتماسكَ والتآخي بين دولِ البحرِ المتوسط ونبذَ الخلافاتِ والصراعاتِ جانبا لتحقيقِ الأهدافِ التي نسعى إليها جميعا في التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والثقافيةِ لجميعِ شعوبِ منطقةِ الأورو متوسطي»، موضحا أن الأهدافَ التي أُنشئَ من أجلِها هذا الاتحادُ تتضمنُ الوصولَ للتنميةِ المستدامةِ في المياهِ والبيئةِ والقنواتِ البحرية والحفاظِ عليها في منطقةِ دول المتوسط، وهو ما يتحققُ بتعاونِ وتكامُلِ الدولِ الأعضاء وبالحوارِ البناءِ وتفعيلِ الدراساتِ والأبحاثِ المتبادلة بين هذه الدول.
وتابع: «انعقادُ هذا المؤتمرُ يأتي في ظِلِّ التحدياتِ الكبيرة التي تواجِهُ منظومةَ النقلِ البحري والخدماتِ اللوجيستية خاصة في الدولِ التي تمتلكُ مواقعَ بحريةٍ فريدةٍ وموانئَ صاعدةً وقنواتٍ بحريةٍ تتنافسُ معا للوصولِ إلى العالمية»، موضحا أن فعالياتُ هذا المؤتمر تتزامن مع اهتمامِ الحكومةِ المصرية بتطويرِ ودعمِ منظومةِ النقلِ البحري للاستفادةِ من الميزةِ الاستراتيجيةِ والتنافسية لموقعِ مصرَ الجغرافي، وبما يُحقّقُ التنميةَ المستدامةَ وتنميةَ الاقتصادِ القومي.
وأوضحَ أن تطويرَ هذه المنظومةِ في مصرَ يشملُ تطويرَ الموانئِ القائمةِ وإنشاءَ موانىئ جديدةٍ وإعادةَ تأهيلِ شبكةِ الطرقِ على مستوى الجمهوريةِ بمواصفاتٍ عالمية فضلا عن إنشاءِ مناطقَ لوجيستيةٍ إلى جانبِ إعادةِ تأهيلِ السككِ الحديديةِ للقيامِ بدورِها الرئيسي في نقلِ البضائع، مشيرا إلى أنَّ مشروعَ ازدواجِ قناةِ السُّويْسِ العملاق هو تأكيد على حرصِ مصرَ على القيامِ بدورٍ فاعلٍ في تطويرِ منظومةِ التجارةِ العالمية ويتزامنُ مع هذهِ المشروعاتِ مشروعُ إنشاءِ المنطقةِ الاقتصاديةِ بقناةِ السُّويْس.
وقال: «إن الحكومةُ المصريةُ وضعت نُصبَ عينيها تحقيقَ متطلباتِ التنميةِ الاقتصادية وتعزيزَ القدرةِ التنافسيةِ على المستويين الإقليمي والدولي وزيادةَ فاعليةِ وكفاءةِ أداءِ خدماتِ النقل مع الحفاظِ على البيئة، وأن الحفاظَ على هذهِ المنظومةِ بشكل مستدام وآمن وبمستوياتِ خدمة متميزة يُعدُّ من أهمِّ أولوياتِنا التي تتناغمُ مع خطةِ واستراتيجيةِ الدولة "رؤية مصر 2030"».
وذكر أن المؤتمر يهدف إلى استعراض التجارب الناجحة في مجال النقل متعدد الوسائط بالمنطقة الأورومتوسطية فضلا عن استكشاف الفرص في البناء والتنمية والاستثمار وتعزيزها فيما بين الموانئ الرئيسية في منطقة دول البحر المتوسط، إلى جانب تعزيز بناء القدرات كمحرك لتحقيق التنمية الفعالة والمستدامة للنقل البحري واللوجيستي في المنطقة الأورومتوسطية.
كما يشكل المؤتمر فرصة لإطلاق مشروع «TransLogMED»، الذي يقوم على دعم النقل المستدام من الباب إلى الباب والسعي لإيجاد الحلول المتعددة الوسائط بالإضافة إلى العمل على تطوير الطرق السريعة للخدمات البحرية وتفعيل إجراءات التدريب ونقل المعرفة بهدف المساهمة في إنشاء شبكة بنية تحتية للنقل تتسم بالكفاءة والقابلية للتشغيل البيني والدائم في المنطقة الأورومتوسطية.
وقال رئيس الوزراء، إن الاتحاد من أجل المتوسط يعد منظمة حكومية دولية تضم 43 بلدا من أوروبا وحوض البحر المتوسط، و28 من دول الاتحاد الأوروبي، و15 بلدا متوسطيا شريكا من شمال إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق أوروبا، وقد ترأست مصر دول الجنوب بالاتحاد من عام 2008 حتى 2012.
وأوضح أن الاتحاد يهدف لتعزيز الشراكة الأورومتوسطية في منطقة البحر المتوسط، وهو عبارة عن منتدى لمناقشة القضايا الاستراتيجية الإقليمية والمشاركة في اتخاذ القرارات والمسؤولية المشتركة بين ضفتي البحر المتوسط، حيث يركز على 6 قطاعات هي: تنمية الأعمال، التعليم العالي والبحث العلمي، الشؤون الاجتماعية والمدنية، الطاقة والتدابير المناخية، النقل والتنمية الحضرية، المياه والبيئة.
وهنأ رئيس الوزراء، السفير ناصر كامل على تولّيِه منصبَ السكرتيرِ العامِ للاتحادِ من أجلِ المتوسط، متمنيا له كلَّ التوفيقِ والنجاح فى مهامِّه ومسؤولياتِهِ الجديدة، كما عبر عن خالِصِ تقديره للسفير فتح الله سجلماسي السكرتيرِ العامِ السابقِ للاتحاد، لجهودِهِ الكبيرةِ في تعزيزِ التعاونِ بين دولِ المتوسط خلال فترة توليهِ المنصب، مقدما خالصِ الشكرِ والتقديرِ لجميعِ الدولِ أعضاءِ الاتحادِ من أجلِ المتوسط على دعمِهِا للترشُّحِ المصري لهذا المنصبِ الرفيع وخاصة الدولُ العربيةُ الشقيقة.