بدأت الجلسة العامة الصباحية للبرلمان متأخرة عن موعدها المقرر مايزيد على الساعة، واستأنف النواب نشاطهم بمناقشة الحسابات الختامية للموازنة عن السنة المالية 2016-2017. وقالت النائبة سهير الحادي في البداية، إن الجهاز المركزي للمحاسبات اتسمت تقاريره بالشفافية والدقة، فيما يخص الموازنات المالية. وأضافت «الحادي»: مع كل التقدير لما نجم عن قرارات الإصلاح الاقتصادي، إلا أن وزارة المالية لم تتقدم بأي اعتمادات إضافية للموازنة على مدار 3 أعوام، والديون المستحقة للحكومة في حسابها الختامي 244 مليار جنيه، متسائلة: «ما هي الإجراءات القانونية حيال سداد مستحقات الدولة؟ وماهو الإجراء التشريعي لإسقاط الديون المعدومة؟». وتابعت، أن الديون الخارجية والداخلية للدولة أسفرت عن أعباء تلتهم الموازنة العامة كل عام، وأن الحكومة ذكرت أن هناك وحدة لإدارة الدين العام، ولكن دورها غير واضح، وهيكلة الديون لم تتم حتى الآن. أما النائب عبدالمنعم العليمي، قال إن هناك ديونا ضخمة جدا، ونناقشها تحت القبة من عشرات السنين، وأن هناك مديونية على المؤسسات الصحفية منذ عقود، وطلب تشكيل لجنة لإسقاط الديون التي مر عليها مدد طويلة جدا، حتى لاتكون الأرقام موجودة بشكل وهمي، وأن الفجوة بين الإيرادات والمصروفات يتسبب فيها بنود متراكمة يجب التصرف فيها، وأنه حال كانت للحكومة مستحقات تسقط لو مر عليها 5 سنوات، «فكيف نترك ديون لها عقود من الزمن؟!».