«تعليم البرلمان» تستدعى «مسئولى الوزارة» لسؤالهم عن النظام الجديد

-نائب يطالب بإجراء حوار مجتمعى حول «تعريب» المدارس التجريبية.. وتطبيق التطوير على جميع المدارس
كشفت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب ماجدة نصر،عن استدعاء اللجنة جميعى مسئولى التعليم المختصين بالنظام التعليمى الجديد لحضور اجتماعات اللجنة وسؤالهم عن النظام شاملا، متابعة: «اللجنة تلقت الخطة ناقصة من الوزارة، وبالتالى استدعاؤهم لفهم النظام شاملا».
وأشارت فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم، إلى أن هذه الخطة نهائية، حيث إنها الخطة التى تم إرسالها للبنك الدولى للحصول على القرض، ووافق عليها، وبالتالى ملزمون بتنفيذها، لافتة إلى أن اللجنة غير مدرج بجدول أعمالها الأسبوع الحالى استدعاء وزير التعليم طارق شوقى، موضحة أنه ما لم تكن إجابات المسئولين وطرحهم كافيا، قد يتم استدعاؤه الأسبوع المقبل.
كان وزير التربية والتعليم طارق شوقى قد أشار فى تصريحات سابقة إلى أنه تم عرض خطة تطوير التعليم على البنك الدولى، وتمت الموافقة عليها وذلك للحصول على القرض لدعم الخطة الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعى فى مصر بقرض يبلغ قيمته (500) مليون دولار.
ونفى الوزير، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الاثنين الماضى لشرح تفاصيل النظام الجديد للتعليم، أن كل ما يتردد عن فرض البنك الدولى أى شروط على الدولة والوزارة عند أخذ القرض، مشيرا إلى ان قرار القرض قرار سيادى تخضع له الوزارة مثل أى وزارة أخرى، ومؤكدا أن الوزارة هى التى فرضت شروطها على البنك الدولى.
وفى السياق ذاته، تقدم النائب محمد العقاد، بطلب إحاطة لوزير التعليم بشأن خطة الوزارة لتطوير التعليم وتعريب المدارس الحكومية اللغات (التجريبية سابقا).
وأوضح العقاد فى تصريحات صحفية، أن الجميع مع تطوير التعليم بشكل عام، خاصة وأن المنظومة مترهلة وكانت بالفعل فى حاجة ماسة لإعادة نظر للوقوف على القصور الموجودة بها وإيجاد حل لوضع مصر فى التصنيف العالمى للتعليم.
وتساءل: «بخطوة التعريب التى أعلن عنها الوزير للاهتمام باللغة العربية لماذا لم يعلن عن تطبيق هذا النظام على المدارس الخاصة أيضا حتى لا يكون هناك فجوة بين التعليم الحكومى والخاص؟»، مشيرا إلى أن هذا النظام قد يقسم المجتمع المصرى لشريحتين «وهذا فى حد ذاته سينتج عنه فروقات فى المحصلة النهائية للطلاب».
ودعا النائب إلى تطوير التعليم، وتطبيقه على كل المدارس التى تقع تحت ولاية الوزارة، مشددا على ضرورة إجراء حوار مجتمعى حول هذه الخطوة خاصة أنها تتعلق بمصير دولة وأجيال قادمة.
وأكمل: «تطبيقها لابد أن يخضع للتقييم الكامل وإعداد دراسة وافية حولها وعن نتائجها لأنه من الممكن أن يكون هناك نظام مطبق فى إحدى الدول المتقدمة فى التعليم ولكنه لا يتناسب معنا بسبب ظروفنا الاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية فى التعليم والاتصالات وغيرها، ولهذا لابد من إجراء حوار مجتمعى حول آليات التطوير الجديد».