أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السبت، أن حكومته «لا تؤيد» قرار القضاء مؤخرا بحجب تطبيق «تلجرام» للتواصل الاجتماعي. وكتب «روحاني»، على حسابه في تطبيق «انستجرام»: «حجب وفرض رقابة على "تلجرام" لم يتخذ من قبل الحكومة ولا يحظى بتأييدها»، متابعا: «الحكومة تعمل منذ العام 2013 على إيجاد "عالم افتراض آمن وليس أمنيا"». وألمح الرئيس الإيراني، إلى أن قرار القضاء حول حجب التطبيق «مخالف للديموقراطية»، حيث إنه تجاوز بعض «الإجراءات القانونية»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وتابع: «إذا اتخذ القرار في أعلى مستوى من النظام بحد الوصول أو حجب التواصل بين الناس، فلا بد من إبلاغهم بذلك». وتسلط هذه التصريحات الضوء على الخلافات بين المسؤولين الإيرانيين حول مراقبة الإنترنت إذ تدعو الحكومة إلى سياسة انفتاح نسبي يندد بها المحافظون المتشددون المسيطرون على الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية. وكان «روحاني»، المعتدل انتخب في منصبه في 2013 وأعيد انتخابه لولاية ثانية في مايو 2017. وكان القضاء الإيراني، أمر كل مزودي الإنترنت ومشغلي الهواتف ب«حجب الوصول بالكامل إلى تطبيق "تلجرام" للرسائل النصية المشفرة»، والذي يحظى بشعبية كبيرة في إيران، بينما تتهمه طهران بتعزيز نشر رسائل مجموعات معارضة عنيفة أو مسلحة. واتهمت السلطات الإيرانية «تلجرام» بتأجيج موجة الاحتجاج التي عمّت المدن الإيرانية في نهاية عام 2017 وبعد رأس السنة عبر السماح بنشر رسائل تمرد من قبل مجموعات في المنفى. ويفرض قرار المحكمة منع أي وصول إلى «تلجرام»، عبر «شبكة افتراضية خاصة "في بي ان"»، محذرا من أن القيام بعكس ذلك «سيُعتبر مخالفة لأمر القضاء وستتم الملاحقة». ولدى تطبيق «تلجرام»، ذات الرسائل المشفرة 40 مليون مستخدم في إيران، أي ما يقارب شخصا من أصل اثنين، وتستخدمه يوميا شركات وأفراد ووسائل إعلام ومسؤولون سياسيون. وأغلق المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، والرئيس الإيراني روحاني، حسابيهما على «تلجرام»، في 19 أبريل، بالتزامن مع صدور قرار يمنع كل الهيئات الرسمية من استخدام تطبيقات تواصل أجنبية لرسائلها الخارجية. وتسعى السلطات الإيرانية إلى الترويج لخدمات تواصل تم تطويرها في إيران.