أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم السبت، أن حكومته "لا تؤيد" قرار القضاء مؤخرا بحجب تطبيق "تلغرام" للتواصل الاجتماعي. وكتب روحاني على حسابه في تطبيق "انستجرام" أن "حجب وفرض رقابة على "تلجرام" لم يتخذ من قبل الحكومة ولا يحظى بتأييدها". وتسلط هذه التصريحات الضوء على الخلافات بين المسئولين الإيرانيين حول مراقبة الانترنت اذ تدعو الحكومة الى سياسة انفتاح نسبي يندد بها المحافظون المتشددون المسيطرون على الاجهزة الامنية والسلطة القضائية. وكان روحاني المعتدل انتخب في منصبه في 2013 وأعيد انتخابه لولاية ثانية في مايو 2017. وتابع روحاني على "انستجرام" ان الحكومة تعمل منذ العام 2013 على ايجاد "عالم افتراض آمن وليس أمنيا". وكان القضاء الايراني أمر الاثنين كل مزودي الانترنت ومشغلي الهواتف ب"حجب الوصول بالكامل الى تطبيق تلجرام" للرسائل النصية المشفرة والذي يحظى بشعبية كبيرة في ايران بينما تتهمه الجمهورية الاسلامية بتعزيز نشر رسائل مجموعات معارضة عنيفة أو مسلحة. واتهمت السلطات الايرانية "تلجرام" بتأجيج موجة الاحتجاج التي عمّت المدن الايرانية في نهاية عام 2017 وبعد رأس السنة عبر السماح بنشر رسائل تمرد من قبل مجموعات في المنفى. ويفرض قرار المحكمة منع أي وصول الى تلغرام عبر "شبكة افتراضية خاصة" (في بي ان)، محذرا من أن القيام بعكس ذلك "سيُعتبر مخالفة لأمر القضاء وستتم الملاحقة". ولدى تطبيق "تلغرام" ذات الرسائل المشفرة 40 مليون مستخدم في ايران، أي ما يقارب شخصا من أصل اثنين. وتستخدمه يوميا شركات وأفراد ووسائل اعلام ومسؤولون سياسيون. وألمح روحاني على حساب "انستجرام" الى ان قرار القضاء حول حجب التطبيق "مخالف للديموقراطية" لجهة انه تجاوز بعض "الاجراءات القانونية". وتابع الرئيس "اذا اتخذ القرار في اعلى مستوى من النظام بحد الوصول او حجب التواصل بين الناس ... فلا بد من ابلاغهم بذلك". وأغلق المرشد الأعلى للجمهورية الايرانية آية الله علي خامنئي والرئيس الايراني حسن روحاني حسابيهما على "تلجرام" في 19 ابريل، بالتزامن مع صدور قرار يمنع كل الهيئات الرسمية من استخدام تطبيقات تواصل أجنبية لرسائلها الخارجية. وتسعى السلطات الايرانية الى الترويج لخدمات تواصل تم تطويرها في ايران.