«النيابة الإدارية» تنهي خلافا بين مستثمر وجهاز القاهرة الجديدة

نجحت وحدة قضايا الاستثمار بهيئة النيابة الإدارية، في حسم خلاف حول تطبيق قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء، والصادر بترحيل الأقساط المالية المقررة على مستثمر اشترى قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، بسبب إخلال جهاز المدينة بالتزامته نحو توصيل المرافق للأرض المباعة.
وأوضح بيان أصدرته الهيئة، أنه حيال ما أثير بأحد القضايا التي حققتها الوحدة بشأن تعنت بعض المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة مع أحد المستثمرين الذي اشترى قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة بمقابل مالي بلغ 4 مليارات و741 مليون جنيه، تسدد منه الشركة نسبة 10% كدفعة مقدمة، والباقي يسدد على أقساط ربع سنوية لمدة 10 سنوات، مضافاً إليها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد.
وأضاف البيان، أنه نتيجة إخلال جهاز مدينة القاهرة الجديدة بالالتزام نحو توصيل المرافق للأرض المباعة والمخصصة للشركة، فقد صدر قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والمعتمد من رئاسة مجلس الوزراء «بترحيل الأقساط لمدة 8 سنوات تبدأ في 16 فبراير 2023، مع عدم جواز احتساب أي عوائد أو فوائد على الشركة»، وذلك جزاء إخلال الهيئة بتنفيذ التزامها نحو توصيل المرافق، إلا أن المسئولين بالجهاز خالفوا قرار اللجنة واحتسبوا عائد تمويل خلال فترة ترحيل الأقساط نتيجة الخطأ في تفسير القرار.
وكشفت التحقيقات -التي باشرها المستشار إسلام نمُر، بإشراف المستشار أيمن نبيل نائب رئيس الهيئة مدير الوحدة في القضية رقم 45 لسنة 2017، وبناءً على ما أمرت به النيابة من تكليف كلاً من المختصين بالإدارة العامة لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي والمصري والمفتشة بالإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري بوزارة المالية- عن أن سبب ترحيل الأقساط هو تأخر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إدخال المرافق إلى قطعة الأرض المخصصة للشركة، ولذلك تم منحها ميزة ترحيل الأقساط لمدة 8 سنوات، وأن احتساب عائد على القسط الأول خلال فترة الترحيل يتعارض مع قرار اللجنة.
وانتهت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة إلى احتساب عائد التمويل، والذي قدر بمبلغ ملياري جنيه، وذلك بموجب شيك بنكي واجب السداد في تاريخ استحقاق أول قسط وليس قبل هذا التاريخ، كما انتهت إلى تحديد كافة المسئوليات التأديبية بعد قيام المختصين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية.
يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار الدور الحيوي والهام الذي تقوم به وحدة قضايا الاستثمار لسرعة حل مشاكل المستثمرين والحفاظ على المال العام للدولة.