ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنهاية أبريل الماضي، بنحو 1.4 مليار دولار؛ ليصل إلى 44.030 مليار دولار، مقابل 42.611 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، وفقا لبيان البنك على موقعه الإلكتروني. ويعد احتياطي النقد الأجنبي لدى «المركزي» في أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات. وكانت وزارة المالية، قد أصدرت خلال الشهر الماضي، سندات دولية بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين «8 12 سنة»، حيث بلغ سعر العائد على السندات ذات الأجل 8 سنوات نحو 4.75%، ومدة 12 سنة بسعر عائد 5.625%. وتمتلك الحكومة المصرية برنامجين لطرح السندات الدولارية بالخارج في بورصتي «لوكسمبورج» و«لندن» بقيمة 10 مليارات دولار، وآخر ببورصة «أيرلندا» بقيمة 12 مليار دولار. ويأتي إعلان البنك المركزي عن احتياطيات النقد الأجنبي، مواكبا لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث تستمر الزيارة لمدة أسبوعين تعقد خلالها اجتماعات مع قيادات البنك المركزي لمناقشة قرارات البنك الأخيرة والخاصة بسعر الفائدة والسياسة النقدية. ويعقد البنك المركزي المصري ووزارة المالية مؤتمرا يوم الأحد المقبل، تحت عنوان «النمو الشامل وخلق فرص العمل في مصر»، ذلك بمشاركة خبراء بعثة صندوق النقد الدولي ووفود اقتصادية من العديد من الدول لعرض تجاربها الناجحة في الإصلاح الاقتصادي.