قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر اتبعت نهجًا يقوم على التمسك باستقلالية قرارها خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى تقييم مصر للقضايا المطروحة أمامها بموضوعية وتجرد. وأضاف «شكري»، في كلمة خلال احتفالية مجلة السياسية الدولية بإصدار ملحق خاص بعضوية مصر غير الدائمة في مجلس الأمن، مساء الأربعاء، أن اتباع مصر لهذا المنهج جاء بناء على استقراء سليم لحالة الاستقطاب الشديد التي تتسم بها العلاقات بين القوى الكبرى، والذي يعد مجلس الأمن مسرحًا رئيسيًا له، فضلًا عن اقتناع مصر بامتلاكها رصيدًا من الإرادة السياسية والقدرات الدبلوماسية، يمكّنها من أداء مسؤولياتها في المجلس باستقلالية وموضوعية. وأشار إلى انعكاس استقلالية القرار المصري ومصداقية مواقفها في تصويت مصر على عدد من قرارات المجلس التي لم تخرج بالمضمون الذي يتسق مع مواقفها، مضيفًا أن الاستقلالية في القرار خلق صورة ذهنية مبكرة لدى كافة الأطراف الدولية، باعتزاز مصر بثوابتها وأنها لا تخضع لضغوط أيًا كان مصدرها أو دوافعها. وتابع: «صوتنا بالامتناع منفردين إزاء مشروع قرار بحظر التجارب النووية، بعد أن وجدناه في صورته النهائية مخلًا بثوابت مواقفنا في مسألة عدم الانتشار النووي وغير متسق مع الإطار القانوني الذي يحكم هذه القضية الحيوية للسلم والأمن الدوليين». ولفت إلى تصويت مصر على عدد من القرارات التي تخص الشأن السوري، لتعكس الأولوية التي منحتها مصر لمصالح الشعب السوري أولًا، سياسيًا وأمنيًا وإنسانيًا، في مواجهة حرب بالوكالة تخوضها أطراف عديدة على أراضيها، منوهًا بتحمل مصر مسؤولية تمثيل مصالح القارة الأفريقية والمنطقة العربية والدول النامية، وعليه صاغت المبادرات التي تقدمت بها وحددت نمط تصويتها على قرارات حيوية. وأوضح أن مصر استصدرت قرارات وبيانات خلال رئاستها للمجلس استهدفت تطوير الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ودعم الإطار الإقليمي لتعزيز السلم والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى، فضلًا عن قيادة تحركًا نشطًا لإحياء وتطوير الاستراتيجية الأممية لمنطقة الساحل الإفريقي، لحل أزمات تلك المنطقة، بالإضافة إلى قيادة مهمتين ميدانيتين في الصومال وبوروندي.
