خبراء: قانون تصاريح عربات المأكولات مفيد للمواطن وأصحاب المشروعات الصغيرة

• علاء السقطى: القانون يفتح الطرق أمام أصحاب المؤهلات العليا لتأسيس هذا النوع من المشاريع
• عمرو أبو عش: حصول المواطن على وجبة أغلى تحت رقابة الدولة أفضل من أكلة رخيصة قد تتسبب فى كارثة
• صاحب عربة فول: التصريح «أحسن من الجرى كل شويه من البلدية» لكن 20 ألف جنيه مبلغ ضخم
رحب خبراء بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقانون منح تصاريح لعربات المأكولات والذى أقره البرلمان منذ نحو أسبوع، وقالوا إنه يفيد المستهلك وأصحاب العربات.
وقال علاء السقطى رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن القانون يوفر وضعا أفضل للبائع والمشترى عبر تقنين وضع الأول وحماية الثانى من الأطعمة غير معلومة المصدر.
وأوضح السقطى أن القانون حدد مقابلا للتصريح لا يجاوز 20 ألف جنيه كحد أقصى، وبالتالى فإن المبلغ خاضع للتقدير وقد ينخفض فى حالات معينة.
وأقر مجلس النواب، القانون، فى جلسة عقدها يوم 22 إبريل الماضى، وقضى بمنح التصريح لعربات المأكولات التى تشغل الطرق العامة لمدة سنة برسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه.
وبحسب السقطى، فإن القانون يفتح الطريق أمام أصحاب المؤهلات العليا لتأسيس هذا النوع من المشاريع دون الخوف من ملاحقة الحكومة، وبالتالى يحسن من جودة المنتج ويخفض من المخالفات التى يشهدها هذا القطاع حاليا.
وبحسب القانون فإن عقوبة المخالف تتضمن الحبس لمدة لا تجاوز شهرا وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه أو إحداهما.
عمرو أبو عش رئيس مجلس إدارة شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر، قال إن القانون جيد جدا، ويسمح للبائعين بالوقوف «ليل نهار» فى الشارع لبيع منتجاتهم، بدلا من مخاوف مطاردة السلطات، وفى ذات الوقت سيسمح للحكومة بمراقبة جودة المأكولات ومصادرها.
وتابع : «ستنعكس رسوم التصريح بالطبع على سعر الوجبة الذى سيرتفع، لكن من مصلحة المواطن الحصول على وجبة أغلى مضمونة عن الحصول على أخرى رخيصة قد تكون فاسدة فتتسبب فى كارثة».
أحمد مصطفى، صاحب عربة فول، قال إنه مرتاح للقانون الذى سيقنن وضع وقوفه فى الشارع «لكن القانون مش فى مصلحة المواطن لأن سعر الوجبة سيرتفع».
ولفت مصطفى إلى أن مبلغ العشرين ألفا «كبير جدا ولن يتمكن أحد من دفعه»، وأكد على ضرورة أن تعى الحكومة أهمية تخفيض قيمة المبلغ لا سيما أنه سيدفع بشكل سنوى.
وقال سلمان محمود صاحب عربة فول أخرى، إن القانون «مقبول جدا.. وهو أحسن من الجرى كل شويه من البلدية»، لكن المبلغ ضخم يومكن القبول به فى حدود 10 آلاف جنيه فقط، وأوضح أنه يتمنى تطبيق القانون بالشكل الذى يحقق مصلحة الجميع دون تعسف.
مصطفى فتحى، أحد زبائن عربة سلمان، قال إنه لا يمانع فى تطبيق القانون مادامت الدولة ستكون مسئولة عن مراقبة مصدر الطعام الذى يتناوله من تلك العربات.
واستطرد: «ياريت الدولة لما تاخد قرار كهذا تكون شروط تنفيذه سهلة على أرض الواقع حتى يتسنى للجميع الامتثال له».