الدفاع ب«الإتجار بالأعضاء البشرية»: التفتيش أثبت خلو المستشفى من تجهيزات عمليات الكلى

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة 41 متهما معظمهم من الأطباء والممرضين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر والتربح من أعمال الوظيفة العامة، بما جملته أكثر من 20 مليون جنيه تحصل عليها المتهمون نظير تلك الجرائم والوساطة فيها.
وقال دفاع المتهمين أرقام 35 و36 و37، أصحاب إحدى المستشفيات بحلون، إن تقرير اللجان الثلاثة التي كلفت بتفتيش المستشفى أثبتت خلو المستشفى من أي أجهزة لازمة لإجراء ذلك النوع من العمليات زراعة الكلى، مؤكدا أن المستشفى معد فقط لعمليات القلب المفتوح.
كما دفع بخلو الأوراق ما يفيد بأن أطباء من مستشفى موكليه قاموا بتلك العمليات، وعدم وجود مكالمة مسجلة بين موكليه وأي طبيب أو وسيط أو سمسمار بخصوص إجراء عملية لإجراء زراعة الكلى.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية، على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الإتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.