وافق البنك الأهلى المصرى اكبر بنك حكومى على تجديد تسهيلات غير مباشرة بقيمة تتجاوز 6 مليارات جنيه لصالح شركة المقاولون العرب. وقالت مصادر مصرفية ل«مال واعمال الشروق» ان التسهيلات التى وافق عليها البنك عبارة عن خطابات ضمان يصدرها البنك لصالح الشركة للمساهمة فى تنفيذ المشروعات التى تسند اليها داخل وخارج السوق المصرية. وتاتى موافقة البنك الحكومى على تجديد هذه التسهيلات فى ضوء قرار البنك رفع الحد الائتمانى لقطاع المقاولات إلى 65 مليار جنيه هذا العام، مقابل 40 مليار جنيه فى العام المالى الماضى، بهدف المساهمة فى تمويل المشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها الحكومة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة. ويبلغ إجمالى التسهيلات الائتمانية الصادرة لشركة المقاولون العرب فى صورة خطابات ضمان نحو 27 مليار جنيه من حوالى 30 بنكا تعمل فى السوق المصرية، بخلاف تسهيل دولارى بقيمة 200 مليون دولار من البنك الافريقى للتصدير والاستيراد. ووقعت الشركة فى يوليو الماضى، اتفاقية تسهيل ائتمانى لإصدار خطابات ضمان من البنك الإفريقى بمبلغ 200 مليون دولار ليكون أول تسهيل ائتمانى يتم منحه من البنك لشركة مصرية من القطاع العام والتى قامت بسحب 27 مليون دولار خطابات ضمان لمشروعات فى افريقيا والكويت. وفازت الشركة فى مارس الماضى بمناقصة لإنشاء وإنجاز وصيانة عدد 509 بيوت على الطراز الحديث بمنطقة شرق تيماء بمحافظة الجهراء بتكلفة إجمالية 47.2 مليون دينار كويتى ما يعادل 2.8 مليار جنيه مصرى ويخدم ما يقدر بحوالى 4500 نسمة ويقام على مساحة 391 ألف متر مسطح ومدة تنفيذ المشروع حوالى 30 شهر. وحققت الشركة فى العام المالى 2015 2016 قيمة أعمال منفذة بنحو 17.762 مليار جنيه، حققت عنها أرباحا صافية 201 مليون جنيه، ومجمل ربح للنشاط بلغ 302.617 مليون جنيه، كما زادت حقوق الملكية بالشركة حيث بلغت 6.405 مليار جنيه فى 30 يونيو 2016، مقابل 6.204 مليار جنيه العام السابق، بالإضافة إلى تحقيق معدل عائد عليها بلغ 3.2% خلال العام المالى المنقضى، وحققت فروع الشركة بالخارج أعمالا بمبلغ يعادل حوالى 4.247 مليار جنيه، حقق عنها أرباحا بلغت 73 مليون جنيه، كما حققت الشركات التى تساهم الشركة فى رئوس أموالها بالخارج عائدا على الاستثمار قدره 199 مليون جنيه، ليكون إجمالى ما حققته أنشطة الشركة بالخارج 272 مليون جنيه، إضافة إلى أن التعاقدات المتاحة للشركة فى 30 يونيو 2016 بلغت 41.447 مليار جنيه، منها 7.976 مليار جنيه لفروع خارج الجمهورية تمثل 19.2% من حجم التعاقدات.