قال عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إن المحافظة ملتزمة بالموعد المحدد من قبل مجلس الوزراء في منتصف يونيو المقبل؛ لتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي، وفي حالة عدم التقدم وإنهاء الإجراءات المطلوبة وسداد قيمة مستحقات الدولة فلا بديل عن إزالة المنشأ واسترداد أراضي أملاك الدولة. وأكد المحافظ، خلال اجتماعه الدوري مع رؤساء الأحياء، اليوم السبت، أنه يجب التواصل مع واضعي اليد، وحثهم على إنهاء إجراءاتهم وسداد المستحقات المقررة قانونًا، لافتًا إلى عدم السماح قطعيًا بأي اعتداء على أراضي الدولة التي تم استردادها لحين التصرف بها طبقًا لمخططات التخطيط العمراني بالمحافظة، وإعادة استغلالها كتوفير الخدمات المطلوبة للمحافظة أو طرحها للبيع بالمزايدة العلنية طبقا للنشاط المخطط له وتحقيق استثمارات للدولة. وأشار إلى عدم السماح قطعيًا بتواجد الباعة الجائلين خارج نطاق الأسواق المخصصة لهم وفرض الانضباط داخل الأسواق الرسمية بالقاهرة بإعادة تشغيلها من الداخل وليس من الخارج، والقضاء على ظاهرة استغلال البائع للمحل بالداخل كمخزن له وعرض بضاعة خارج السوق؛ ما يُسبب عشوائية وعرقلة للحركة المرورية. ولفت إلى الانتهاء إنشائيًا من إقامة 3 أسواق حاليًا ب«النزهة، وشرق مدينة نصر، وعين شمس»، وسيتم تسليمهم للمستحقين خلال الفترة الجارية، كما أنه تقرر إنشاء 15 سوقا جديدا لتجميع الباعة الجائلين جاري دراسة مواقعهم بعناية وتوافقها مع الدراسات المرورية. وطالب المحافظ، بتكوين اتحاد شاغلين بكل سوق بضم أصحاب المصالح بالسوق إدارة السوق وتنفيذ أعمال النظافة والصيانة والحراسة وتزويد السوق بكل مايلزم من دورات مياه أو إصلاح شبكات المرافق وخلافه. وأكد ضرورة عودة الانضباط للشارع ورفع كافة الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص وعدم السماح للأكشاك المرخصة بتجاوز المساحات المخصصة لها، وفي حالة ضبطه بسرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة يتم إلغاء الترخيص فورًا ورفع الكشك، كذلك استكمال غلق المقاهي غير المرخصة أو المخالفة لاشتراطات الترخيص وغير ملتزمة بالمساحات المخصصة لهم ورفع المرافق عنها.
