دفاع «جرانة» في «تراخيص الشركات»: موكلي أفضل وزير سياحة باعتراف الدولة

واصلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، اليوم الأربعاء، نظر إعادة محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، بالقضية المعروفة إعلاميا ب«تراخيص الشركات».
وحضر زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وأشقائه وعدد من أصدقائه، وهيئة دفاعه المحامي أشرف واصل، والدكتور محمد بهاء أبو شقة.
ودفع محمد بهاء أبو شقة، عضو الدفاع، بانتفاء أركان جناية تسهيل التربح، مشيرا إلى أن قرار تراخيص الشركات الذي أصدره من وراءه زيارة عدد شركات جلب السياحة من الخارج والذي يصب في مصلحة الوطن.
وأكد أن جميع الشركات التي استفادت من القرار لم تحصل على ميزة بالمخالفة للقانون.
وقال: «زهير جرانة هو أفضل وزير سياحة باعتراف الدولة وبقيمة معدلات ارتفاع إيرادات السياحة في عهده "قبل ثورة 25 يناير"»، مضيفا أن الحكومة تعمل على تنظيم السوق السياحي على غرار ما قام به.
وأضاف «أبو شقة»: «موعد البلاغ الذي بُنيت عليه القضية هو 2 فبراير 2011، وهو تاريخ له دلالة وجاء ذلك بناء على قرار من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بمنع المتهم وآخرين من السفر».
وذكر أن النيابة العامة انتهت إلى ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تجاه الشركات المستفادة من القرار وهو صنيع لم نشهد من قبل في تاريخ القضاء المصري.
وانتهى الدفاع ملتمسا البراءة لموكله.
عُقدت الجلسة بعضوية المستشارين جوزيف إدوارد ومحمد سلمان، وسكرتارية السيد شعبان وأحمد فتحي.
وفي الجلسة السابقة سلمت، اللجنة الفنية المنتدبة من وزارة السياحة تقريرها للمحكمة، حيث توصلت اللجنة إلى أن هناك عدة قرارات وزارية صدرت بإيقاف قبول طلبات منح تراخيص بإنشاء شركات سياحية في عهد الوزير الأسبق زهير جرانة، فيما أعطى الوزير 143 موافقة استثنائية.
ونفى مدير عام الشؤون القانونية بوزارة السياحة، علمه بأسباب منح تلك التراخيص المخالفة للقانون، لافتًا إلى أن القانون يعطي الوزير حق إيقاف الموافقة على منح تراخيص الشركات وكذلك الاستثناء.
وسلمت لجنة وزارة السياحة، التي سبق وانتدبتها المحكمة، تقريرها حول ما نسب ل«جرانة» من إصدار تراخيص لشركات السياحة بالمخالفة للقانون.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قضت في وقت سابق، بالحبس المشدد 3 سنوات غيابيا في إعادة محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا ب«إصدار تراخيص لشركات سياحة».
ونسبت النيابة العامة، ل«جرانة»، بصفته موظفا عموميا، أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص، ما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق.