«الرقابة الصناعية» ترصد مخالفات بقيمة 3.7 مليار جنيه ب17 مصنعا

رصدت مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، مخالفات متعلقة باستيراد مستلزمات انتاج بغرض الاتجار بقيمة 3.7 مليار جنيه بعدد 17 مصنعا، وذلك خلال الفترة من اكتوبر الماضى، وحتى نهاية مارس الماصى، وفقا لما نقله بيان الوزارة عن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.
واضاف قابيل، ان المصلحة رصدت أيضا مصانع وهمية تم تأسيسها ورقيا دون وجود أى نشاط تصنيعى لها بغرض استغلال تصاريح العمل الخاصة بها فى عمليات الاستيراد.
وبحسب إبراهيم المانسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، فإن الحملات شملت 60 مصنعا فى قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية وقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فى مختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى ان الحملات أسفرت عن وجود مصانع مرخصة حاصلة على سجل صناعى دائم وتقوم باستغلال هذا السجل فى استيراد مستلزمات إنتاج بغرض الاتجار وليس التصنيع، كما تقوم باستيراد خامات ومكونات لا تدخل ضمن النشاط الصناعى الخاص بها، بالإضافة إلى قيام عدد من الشركات باستيراد منتجات كاملة الصنع بالمخالفة لموافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأكد المانسترلى أهمية تعاون الشركات والمصانع المستوردة لمستلزمات الإنتاج مع مفتشى المصلحة لتسهيل مهام المصلحة مع الجهات المعنية بهذا الشأن، مشيرا إلى أن المصلحة تمارس هذا الدور تحت الإطار القانونى المنظم لعملها.
وكان طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد أصدر العام الماضى قرارا بإخضاع جميع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التى يتم استيرادها تحت أى نظام جمركى لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق فى التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.