«السجيني»: تعديل مسمى مشروع قانون تنمية «جنوب الصعيد» ل«جنوب مصر»

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، خلال اجتماع للجنة اليوم الأربعاء، إنه لا وجود لأية اعتراضات من الحكومة على ملاحظات مجلس الدولة حول قانون تنمية الصعيد المقدم من الحكومة، مؤكدا أن اللجنة ستكون في حالة انعقاد تام في جلسات مكثفة للانتهاء من مجموعة قوانين وصفها بالمهمة للغاية.
وحضر اجتماع لجنة الإدارة المحلية حشد من ممثلي الحكومة من وزارات التنمية المحلية والعدل والصناعة، وممثلين مجلس الدولة وهيئة التنمية الصناعية.
وشدد «السجيني»، في بداية الاجتماع على تغيير مسمى القانون، من هيئة تنمية جنوب الصعيد ومقره أسوان، إلى هيئة تنمية مناطق جنوب مصر، وذلك بعد اعتراضات من مناطق وسط وشمال الصعيد.
يُشار إلى أن مناقشات اللجنة حول القانون قد بدأ أمس، ويأتي مشروع القانون في إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق الصعيد، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
ويتضمن القانون عمل هيئة عامة اقتصادية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون نطاق عملها محافظات الصعيد، ومقرها الرئيسي مدينه أسوان، حيث تهدف الهيئة إلى وضع وتنفيذ ومتابعة خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة في مناطق عملها، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، تكون الأولوية في مباشرة أنشطة الهيئة للمشروعات التي تحقق عائدًا تنمويًا، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون تنمية جنوب الصعيد، المقدم من الحكومة يعد استحقاق دستوري، بالمادة 236، مؤكدا أنه قانون في غاية الأهمية، ويؤكد جدية الدولة المصرية في انتهاج إطار التنمية في مختلف محافظاتها، موجها الشكر والتقدير لكافة جهات الدولة التي شاركت في إنتاج هذا القانون المهم.