محلية النواب تحسم أزمة "التسمية" وفائض الموازنة غدًا

كتب-محمود فايد:
انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، من مناقشة وإقرار 14مادة بقانون تنمية جنوب الصعيد، المقدم من الحكومة، وذلك من أصل 17مادة، على أن يتم حسم المواد المتبقية منه غدا الأربعاء.
وشهد اجتماع اليوم الثلاثاء، خلاف حول المادة الأولى الخاصة بمسمى القانون، وأيضا خلاف أخر متعلق بترحيل الفائض بموازنة الهيئة الخاصة بالقانون، بالمادة الخامسة، وأيضا المادة 11 التى اعتبروها "تزيد وتحصيل حاصل"، حيث تنص على أن "للهيئة فى سبيل
تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو بالمشاركة فى شركات قائمة، كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المختصة بإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة لها، وذلك على النحو الذى تنظمه لوائحها الداخلية ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية".
وأكد ممثلو الحكومة على تقديمهم ردود واضحة وحاسمة، باجتماع الغد الأربعاء، بشأن الجدل الذى تم
إثارته بشأن تسمية القانون، وأيضا فائض الموازنة وآليات ترحيلها بعد اعتراضات النواب.
وينص المشروع على أن إنشاء هيئة عليا لتنمية الصعيد يكون مقرها الرئيسى مدينة أسوان، ويأتى مشروع القانون فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
وينص مشروع القانون أيضًا على أن تكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموى، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.