تنطلق في العاصمة السودانية، الخرطوم، اليوم الخميس، أولى جولات التفاوض على مستوى وزراء المياه والخارجية ورؤساء أجهزة المخابرات بمصر والسودان وإثيوبيا، بعد شهرين من اتفاق الرؤساء الثلاثة خلال اجتماعهم على هامش القمة الإفريقية بأديس أبابا يناير الماضي. ووصل الوفد المصري ممثلا في وزيري الخارجية والري ومدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل والوفود السياسية والفنية المرافقة لهم للخرطوم مساء أمس الأربعاء واستقبلهم نظرائهم من الجانب السوداني. وشارك الوفد المصري في حفل عشاء مساء أمس الأربعاء أقامه وزير الخارجية السوداني على شرف الوفدين المصري والإثيوبي بأحد فنادق العاصمة الخرطوم، وقال مصدر دبلوماسي ل«الشروق»، إن اجتماع سد النهضة التساعي سيرفع تقريرا للرؤساء حول هذه الجولة من المفاوضات التي تعقد وسط أجواء غير مشحونة. وقد صاحب الوفد المصري وفد إعلامي يمثل عدد من الصحف المصرية من بينها «الشروق» واستقبلهم مدير المكتب الإعلامي بالسفارة المصرية عبد النبي صادق محمد. وكانت العاصمة السودانية الخرطوم شهدت أمس الأربعاء ترتيبات لعقد جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في آليتها الجديدة بعد انقطاع دام أكثر من 4 أشهر تعرض خلالها المسار الفنى لعثرات إلا أن مصر تجاوزات هذه العقبات، بلقاء القمة الثلاثية لزعماء الدول الثلاثة «مصر والسودان وإثيوبيا» بأديس أبابا على هامش القمة الإفريقية في يناير الماضي. الاجتماع التساعي في آليته الجديدة بين مصر والسودان وإثيوبيا سيرفع توصياته إلى الرؤساء الثلاثة مما سيعطي دفعة لهذا المسار ويصب في مصلحة الدول الثلاث حسب مصدر سوداني في الخرطوم، وأوضح أن هذا الاجتماع سيشهد تقدما نظرا للظروف المحيطة والتي وصفها بالمريحة خاصة بين القاهرةوالخرطوم عقب الزيارات المتوالية لمدير المخابرات المصرية للخرطوم للوصول إلى تفاهمات حول القضايا العالقة بين البلدين وإرساء أواصر التعاون وبداية مرحلة جديدة للعلاقات وتوقع المصدر أن تشهد جولة المفاوضات حول المسار الفني مفصلية في التوصل إلى تفاهمات ترضي جميع الأطراف وتحافظ على مصالح الدول الثلاث في إطار من التعاون والتكامل. يذكر أن مصر متمثلة في وزارة الري وافقت مبدئيا على التقرير الاستهلالى على ضوء أنه جاء متسقًا مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، والتى تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، إلا أن طرفي اللجنة الآخرين (السودان وإثيوبيا) لم يبديا موافقتهما على التقرير، وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها. وكانت مصر قد أبدت قلقا من تعثر المسار الفنى، على الرغم مما بذلته من جهود ومرونة عبر الأشهر الماضية لضمان استكمال الدراسات في أقرب وقت بما في ذلك الدعوة منذ مايو 2017 لاجتماع على المستوى الوزارى للبت فى الأمر، وما بذل من جهد فى التوصل إلى اتفاق إعلان المبادئ فى مارس 2015 الذي كان علامة فارقة على مسار التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، الأمر الذي يثير القلق على مستقبل هذا التعاون ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة وكيفية درء الأضرار التي يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ مصلحة أمن مصر المائية.