قبل شهر من إجراء القرعة الإلكترونية: 30% زيادة فى المساحات المخصصة لحجاج السياحة بمخيمات منى

تركى: لجنة مصرية سعودية مشتركة لمراقبة مكاتب الطوافة وشركات السياحة
نجح الوفد السياحى المصرى خلال مباحثاته بالمملكة العربية السعودية التى اختتمت نهاية الاسبوع الماضى فى زيادة المساحة المخصصة لحجاج السياحة بمخيمات منى بنسبة 30 % لأول مرة هذا العام وتخفيض أعداد الحجاج فى كل خيمة من 16 إلى 14 حاجا فقط للحفاظ على مستوى جودة الحج السياحى.
وجرى خلال الاجتماعات مناقشة جميع الترتيبات والاستعدادات حول الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة لموسم 1439ه، وذلك قبل شهر من اجراء القرعة الالكترونية للحج السياحى التى ستجرى منتصف شهر شعبان المقبل وكذلك مناقشة جميع السلبيات التى حدثت خلال العام الماضى لعدم تكرارها خلال هذا العام والتى كان من أهمها تكدس الحجاج بالمشاعر نتيجة ضيق المساحة، بالإضافة إلى القصور فى بعض الخدمات، وتم التأكيد على ضرورة مراعاة الطاقة الاستيعابية للحجاج بمشعر منى.
وقال ناصر تركى نائب رئيس غرفة شركات السياحة وعضو الوفد السياحى فى تصريحات صحفية ل (مال وأعمال) إنه بعد مباحثات مطولة مع ممثلى المؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربية ومن خلال العلاقات التجارية بين الطرفين فقد تقرر زيادة عرض المساحة المخصصة لكل حاج داخل خيام منى من 90 إلى 120 سم وسيترتب على ذلك تخفيض أعداد الحجاج داخل المخيمات تيسيرا على ضيوف الرحمن من ظاهرة التكدس التى كانت تحدث داخل مخيمات منى
وحول باقى الاتفاقات مع الجانب السعودى التى حضرها معه كل من هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية وممثلى القطاع السياحى أشرف شيحة وأحمد إبراهيم ومن الجانب السعودى عباس قطان رئيس مجلس ادارة المؤسسة الاهلية لمطوفى حجاج الدول العربية وعدد من أعضاء المؤسسة، قال تركى إنه تقرر زيادة وتحسين جميع الخدمات المقدمة لحجاج السياحة داخل مخيمات عرفات ومنى دون أى زيادة مبالغ فيها فى الأسعار حيث تفهم الجانب السعودى المطالب التى قدمها الوفد المصرى بشأن تحسين خدمات حجاج السياحة من خلال هامش بسيط للربح.
وأشار إلى أن الزيادة التى سوف يتحملها الحاج خاصة فى الحج الاقتصادى والبرى لن تتجاوز 150 ريالا سعوديا وذلك بسبب الرسوم التى تمت إضافتها ومن أهمها 5% ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة العمالة بالمملكة العربية السعودية.
وأوضح الجانب المصرى ضرورة مراعاة الظرف الاقتصادى الحالى لراغبى اداء فريضة الحج من خلال القطاع السياحى والذى يتميز بتعدد مستوياته ما يدعم الشراكة المتميزة التى تجمع بين الجانبين بما يكون له ابلغ الاثر فى نجاح الموسم.
وأضاف نائب رئس غرفة شركات السياحة أن الاتفاق تضمن وجود ألية لمراقبة أداء الخدمات من الطرفين السعودى والمصرى من خلال لجنة مشتركة لضبط الاداء ويكون قرارها ملزما للطرفين فى حالة وجود أى عجز فى الخدمات المقدمة للحجاج وفقا للعقود المبرمة بين شركات السياحة المصرية ومكاتب الطوافة السعودية.
وتم الاتفاق على ضرورة وجدود آلية لاستيعاب الحجاج القادمين بتأشيرات الهيئات والفرادى وتوفير مخيمات لهم فى منى وعرفات حتى لا يكون سببا فى إحداث أى حالات تكدس أو زحام داخل المخيمات مثلما كان يحدث كل عام.
وجرى التأكيد على المؤسسة بضرورة التزام مكاتب الطوافة من الآن بجميع الضوابط المنظمة للحج السياحى واهمها التعامل مع تأشيرات الهيئات واية أنواع أخرى من التأشيرات حتى لا تكون على حساب حجاج السياحة فى المساحات المخصصة لهم وسيتم من خلال اللجان المشتركة متابعة التزام المطوفين والشركات بما تم الاتفاق عليه.
وأوضح ناصر تركى أن الجانب السعودى سيقوم بإعداد دراسة للخدمات التى تم الاتفاق عليها ووضع الأسعار المناسبة لكل برنامج وإرسالها إلى غرفة شركات السياحة خلال الأسبوعين القادمين حتى يتم مراعاة ذلك عند اعلان الأسعار لنهائية لبرامج الحج السياحى.
وكلفت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط محمد شعلان رئيس قطاع الشركات السياحية بسرعة البدء فى تنفيذ الإجراءات الخاصة باستقبال طلبات الشركات الراغبة فى تنظيم برامج الحج. وأكدت فى توجيهاتها لرئيس قطاع الشركات السياحية بضرورة تشديد المراقبة على تنفيذ برامج الشركات السياحية من قبل مفتشى الوزارة بكل دقة، والتأكد من التزام الشركات بما تم الاتفاق عليه مع الحاج.
وأضافت المشاط أنه لن يتم التهاون مع أى شركة يثبت عدم التزامها مع المواطنين فى تنفيذ العقد المبرم معهم، والذى يتضمن جميع تفاصيل البرنامج المتفق عليه منذ السفر وحتى العودة.